آبان سال 98 خورشیدی با مصوبه سران قوا قیمت بنزین افزایش یافت. با آغاز اعتراضات در واکنش به این مصوبه، بسیاری از نمایندگان مجلس به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و به دنبال آن، فراکسیون امید مجلس دهم نیز دو طرح لغو افزایش قیمت بنزین را تهیه کرد، اما در ادامه نیز عقب نشست! حال طرحی جدید در این خصوص رونمایی شده است که در آن ۳۶ نماینده مجلس یازدهم طرحی را درباره تعیین قیمت شناور بنزین بر اساس قیمت نفت در بازار جهانی تهیه کرده‌اند که اگر تصویب شود، مصوبه سران قوا درباره قیمت بنزین نقض شده و شرایط جدیدی بر بازار عرضه بنرین در کشور حاکم خواهد شد. به معنای دیگر براساس این طرح به هر ایرانی – به غیر از ایرانیان مقیم خارج از کشور – با نرخ هر لیتر ۱۰۰۰تومان 30 اختصاص خواهد یافت.
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته‌شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده‌اند و می‌خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌جز ساکنان خارج از کشور، معادل 30 لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷، برای استفاده از بنزین به‌طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
اگرچه این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح‌های دوفوریتی به‌صورت یک‌فوریتی تقدیم مجلس شده و به همین دلیل نیز انتظار نمی‌رود که به‌زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، اما از آنجا که امضاکنندگان معتقدند با ادامه روند کنونی، میزان مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸خورشیدی به ۲۵۰میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه ۱۵۰میلیون لیتر بنزین وارد شود؛ لذا پرداخت حداقل ۴ هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه‌بندی، برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی‌شان، هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می‌دهد.
بر اساس پیشنهاد این نمایندگان، قیمت بنزین خارج از سهمیه، باید بر مبنای ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. لذا اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به‌صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده‌ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون احتمالی، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد. حساسیت قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان‌تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می‌توان به چسبندگی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.
نمایندگان مدافع طرح «سهمیه‌بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» امیدوارند که با بهبود سطح درآمدی خانوارها در نتیجه فروش بنزین مازاد خود، از فشار تورمی این طرح کاسته شود. به همین دلیل پیشنهاد کرده‌اند که درصورت عدم‌مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی‌مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
با تصویب طرح این نمایندگان، دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی‌ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت‌ها و آمبولانس‌ها در ۳ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این ۳ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه‌سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش‌بینی و از این پول فقط به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر ۳ماه یک‌بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.
اما این طرح خالی از ابهام نیز نبوده و نخواهد بود. نمایندگان برای اینکه این تصمیم‌شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع خواهد بود.
حال پرسش اصلی اینجا خواهد بود که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را می‌دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه‌ها مخالفت می‌کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می‌کنند، چرا مسئولیت قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی و به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند و پیشنهاد داده‌اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را دولت تعیین کند؟
قرار است ۲۰درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام ۴درصدی، با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال ۹۸خودرو خود را دوگانه‌سوز کنند. به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده است، زیرا اکنون سال ۹۹ از نیمه گذشته و پرداخت وام ۴درصدی به کسانی که خودروی خود را در سال ۹۸دوگانه‌سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت‌گیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک می‌شود و اگر از سوخت سی‌ان‌جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.
افزون بر این، ۱۰درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام ۴درصدی به خریداران خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از ۱۵لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. ۱۰درصد دیگر هم با نرخ سود ۴درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد شد. ۶۰ درصد باقی‌مانده هم با نرخ سود ۴درصدی به شهرداری‌ها داده می‌شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال‌زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی‌ان‌جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸به ۳۵درصد برسد.
اگرچه در این میان باید توجه داشت که اداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری پیرامون این طرح گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام‌های پیش‌بینی‌شده مبنی بر اجرای این طرح در سال ۹۸ جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. در این میان باید منتظر ماند و دید که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح پیشنهادی نمایندگان چه نظری خواهد داد؟
> موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
حسینعلی شهریاری، نماینده دوره‌های هفتم تا کنون مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان از امضاءکنندگان این طرح در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد پیرامون این طرح می‌گوید:
از آنجا که بنزین جزو انفال عمومی است و تصمیم در حیطه انفال از نظر شرعی به عهده بالاترین مقام کشور یعنی ولایت فقیه است و در ایران نیز به عنوان بیت‌المال محسوب می‌شود. البته ایده سهمیه‌بندی در دوره قبل مجلس هم مطرح شده بود، اما اصل این طرح از این ضرورت کلید خورده است که افراد بدون خودرو از یارانه بنزین بهره‌مند نیستند و سود آن فقط به جیب دارندگان خودرو می‌رود.
وی با بیان اینکه در عین حال باید قانون برنامه مبنی بر تعیین قیمت بنزین در نرخ 90 تا 95 درصدی فوب خلیج فارس اجرایی شود و در عین حال به مردم بدون خودرو نیز اجحاف نشود، افزود: در واقع باید با رویکرد رفع اشکالات کارشناسی احتمالی طرح به صورت تک فوریتی پیشنهاد شده تا این امر در کمیسیون اصلی انرژی کارشناسی شود و سپس به صحن علنی مجلس ارائه شود.
شهریاری با بیان اینکه به هر صورت باید تدبیری اساسی و جدی برای حل مسئله قیمت‌گذاری عادلانه برای بنزین اندیشید که تنها دارندگان خودرو در کشور از مواهب اقتصادی آن منتفع نشوند تصریح کرد: چرا که این یارانه سهم و حق ملت است و نمی‌توان آن را فقط مشمول حال دارندگان خودرو دانست که به هر میزان که می‌خواهند و می‌توانند از یارانه سایر اقشار کم درآمد نیز استفاده می‌کنند.
اما حسن مرادی کارشناس انرژی، نظری به شدت مخالف و متفاوت با طراحان و امضاکنندگان این طرح دارد و به «آفتاب یزد» می‌گوید:
«اجازه بدهید به صراحت اعلام کنم که این طرح بسیار ساده‌لوحانه و ناشیانه طراحی شده است! در واقع از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا به مسائل اقتصادی عمیق و دقیق بنگرند و تحلیل‌هایی مبتنی بر شعار را به جای طرح‌هایی واقع‌بینانه پیشنهاد هم نکنند؛ چرا که این امر جز اینکه به اتلاف زمانی بیهوده به جای رسیدگی به طرح‌هایی مهم و اساسی منجر شود، هیچ عایدی ندارد.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب چنین طرحی یا حتی مشابه آن خانواده‌های ایرانی بی‌نیاز از خودرو به هر دلیل به فروشندگان بنزین و دلالی آن از طریق کارت روی خواهند آورد اظهار می‌کند: در واقع اگر نمایندگان مجلس از اهرم نظارتی خود به خوبی استفاده کنند، جیب شرکت ملی نفت ایران با جیب بیت المال کشور چه تفاوتی خواهد داشت که نیاز به جدا کردن آنها از هم است؟
مرادی این‌گونه طرح‌های بی‌پایه را از اساس محکوم به شکست برشمرده و می‌افزاید: این گونه طرحها جز اینکه وقفه در فرآیند تولید و توزیع بنزین ایجاد کند و موجب نوسان در بازار شود هیچ مزیتی ندارد. وی خاطرنشان می‌کند: در عین حال به صراحت باید تاکید کرد هرگونه نگاه کارشناسی به ویژه از سوی متخصصین حوزه انرژی، این طرح را مردود خواهد دانست؛ کما اینکه اگر فردی خانواده‌ای 9نفره داشته باشد با اختصاص سهمیه 30 یا 40لیتری به هر فرد، سرپرست خانوار را به دلال بنزین تبدیل خواهد کرد و این امر با روح ایجاد اشتغال کارآمد و کمک‌کننده به تولید نیز مغایرت جدی خواهد داشت و بخشی از مردم را – به خطا – به سفته بازی از طریق کارت بنزین خودروهای نداشته ترغیب خواهد کرد.
آفتاب یزد
