کار مجلس دهم این هفته به پایان می‌رسد و از ابتدای خرداد باید منتظر آغاز به کار مجلس یازدهم بود.
در شرایطی که عمده توجه روزهای منتهی به آغاز مجلس جدید، به گزینه‌ها و روندهای انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و نیز هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و سایر سمت‌های مطرح در بهارستان جلب شده است و عملکرد مجلس دهم در بوته نقد و بررسی قرار دارد، این سوال مطرح است که انتظارها از مجلس یازدهم چیست؟
مجلس یازدهم در حالی تشکیل می‌شود که در غیبت بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند 98 و البته دلسردی حامیان اجتماعی «امید»ی‌های مجلس دهم، اصولگرایان با اکثریتی تقریبا مطلق به بهارستان رسیدند. لیست اصولگرایان در حالی در تهران و دیگر شهرهای رای آورد که اختلاف رای معناداری میان آرای مجلس دهم و یازدهم وجود داشت و کاهش قابل توجه نرخ مشارکت، نشان از دلسردی بخش بزرگی از رای‌دهندگان حامی اصلاح‌طلبان و دولت از مجلس‌نشینان بود.
طیف‌های گوناگون اصولگرایان که پیش از انتخابات هم با رصد شرایط و درک شانس تقریبا قطعی پیروزی خود، تلاش می‌کردند سهم خود را از این پیروزی بیشتر کنند، حالا در آستان گشایش مجلس یازدهم هم تلاش دارند سهم خود را از غنیمت بهارستان افزایش دهند. با این حال، این پیروزی در هر شرایطی به دست آمده باشد و هرکس بر صندلی‌های خاص مجلس بنشیند، مسئولیت‌های نمایندگان به جای خود خواهد بود و رقابت و نگاه سیاسی نمی‌تواند باعث شود که هیچ انتظاری از یازدهمی‌ها وجود نداشته باشد.
مجلس یازدهم در شرایطی سکان قانونگذاری و نظارت را به دست می‌گیرد که هر چند مدت‌هاست شمشیر را برای دولت دوازدهم از رو بسته‌اند و پیشاپیش برایش خط و نشان می‌کشند، اما با ادعاهای بزرگی پا به میدان گذاشته‌اند؛ ادعاهایی که البته پیشتر در دوران دولت 8 ساله محمود احمدی‌نژاد که با حمایت و حتی حضور همین جمع بر سر کار بود، درنهایت به نتیجه مطلوبی منجر نشد. حالا مجلس یازدهم، باید در شرایط تحریمی خاص، کاهش شدید فروش نفت و البته از پس نارضایتی‌های اجتماعی و درنهایت شرایط خاص ناشی از کرونا، در بوته آزمون قرار گیرد.
اما در این شرایط چه انتظاری از مجلس یازدهم می‌رود و ساکنان جدید بهارستان باید چگونه با این شرایط مواجه شوند؟
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم در این راستا بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد و گفت:
مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کند. وی در گفت‌وگو با ایسنا درمورد عملکرد مجلس دهم، با بیان اینکه هر مجلسی نکات مثبت و منفی دارد، اظهار کرد:
عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی مناسب بوده است. تحقیق و تفحص، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس دهم به وجود آمد. در بعضی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی مجلس را محدود می‌کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس درمورد قوانینی که توانایی مجلس را محدود می‌کند، گفت:
قوانین تحقیق و تفحص در آیین‌نامه مصداق بارز چنین قوانینی است. اگر هیئتی بخواهد گزارش یک تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه کند، باید مراحل زیادی را طی کند. این مراحل باعث می‌شود که تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای نداشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بعضی کمیسیون‌ها با گروه‌های تحقیق و تفحص که اغلب وقت زیادی را گذاشتند، همکاری کافی ندارند. درنتیجه دستگاه‌های نظارتی به تخلفات خود ادامه می‌دهند. لازمه مشکلات فوق این است که نتایج تحقیق و تفحص که به کمیسیون‌ها ارائه می‌شود، سریع‌تر به صحن علنی برود.
این نماینده مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ما باید بتوانیم با متخلفین برخورد قانونی صریح کنیم. بیشتر تحقیق و تفحص‌هایی که از مجلس به قوهقضائیه رفته است، منتج به صدور حکم نشده است. این ضعف نظارتی مجلس است.
محمودزاده گفت:
مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کند. ما قوانین زیادی داریم که این قوانین به صورت موازی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این قوانین بخش اداری را دچار سردرگمی می‌کند. مجلس آینده باید بیشتر به سمت نظارت بر قوانین برود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت:
مجلس کشورهای دیگر نیز اینگونه است. نمایندگان کمتر به سمت تولید قانون می‌روند مگر اینکه در مسئله‌ای، قانون وجود نداشته باشد. آنها بیشتر به سمت اجرای صحیح قانون می‌روند. مثلا دولت ایران اقدامات بسیار ضعیفی از قانون برنامه ششم توسعه داشته است. هم اکنون دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد قانون ششم توسعه را می‌تواند اجرا کند. تا پایان عمرش نهایتا می‌تواند ۲۰ تا ۲۴ درصد قانون را اجرا کند. مجلس در این شرایط نباید قانون بنویسد بلکه باید بر قوانین نوشته شده نظارت کند.
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که قوانین اقتصادی مصوب در مجلس یازدهم را قابل قبول توصیف کرد، دراینباره گفت:
که مجلس یازدهم نیز باید راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد:
مجلس دهم قوانین خوبی را در حوزه اقتصادی به تصویب رساند از جمله مالیات بر ارزش افزوده و درآمد پایدار شهرداری‌ها و امثال آنها که در این زمینه خوب عمل کرده است و انتظار می‌رود مجلس یازدهم برخی از موارد باقیمانده را به اتمام برساند.
قربانی با بیان اینکه عملکرد هر دوره مجلس را باید در ظرف زمانی خود بررسی کرد، افزود:
به هر حال شرایط کشور در چند سال گذشته خصوصا خروج آمریکا از برجام، ۴ برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت‌ها باعث شد که برخی رانت‌خواری و سوء‌مدیریت‌ها همه دست به دست هم بدهد و کام مردم را تلخ کند. نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: به نظر من با وجود پایین بودن قیمت نفت در دو، سه سال گذشته دولت و مجلس خوب عمل کردند و بودجه‌های عمرانی خوبی تخصیص داده شد.
وی یادآور شد:
مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط فعلی باید ثبات بازار باشد، اقتصاد هم نیازمند افق و چشم‌اندازی است که به هم ریختن آن مردم را نگران می‌کند. همانطور که بالا گرفتن قیمت در بازار خودرو در هفته گذشته موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است.
قربانی با بیان اینکه اگر تورم و افزایش قیمت‌ها کنترل نشود و لجام گسیخته جلو برود مشکلات ادامه می‌یابد، گفت: انتظار می‌رود مجلس یازدهم گلوگاه هایی که در اجرا با مشکل مواجه هستند را شناسایی و اصلاح کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد:
بررسی و تصویب قوانین در حوزههای اقتصادی که باید در مجلس یازدهم دنبال شود نیازمند ثبات، همدلی و همراهی مجلس و دولت است و لازم است مجلس راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی، تصویب قوانین و احیانا لوایحی که دولت می‌تواند ارائه کند، بدهد.
به هر ترتیب، مجلس یازدهم کار سختی در پیش رو دارد، چنانکه اگر امروز نقدی به مجلس دهم وجود دارد، عملکرد آن در قبال انتظارات در ابتدای آن بوده است. باید دید یازدهمی‌ها در این فرصت و امتحان چگونه عمل می‌کنند؟
