دیرکرد دو هفته‌ای در پرداخت حقوق ماه سپتامبر (شهریور) کارکنان دولت، بار دیگر به جنجال ناتوانی دولت عراق در تامین هزینه حقوق کارکنان دامن زده است، در عین حال عده‌ای همچنان اصرار دارند که کل این بحران ساختگی با انگیزه‌های خاص است.
به گزارش ایرنا، پس از چند روز انتظار کارکنان دولت برای دریافت حقوق‌های خود، وزیر دارایی عراق دو روز پیش در گفت وگو با روزنامه دولتی «الصباح» اعلام کرد که دولت در پرداخت حقوق ماه سپتامبر دچار مشکل شده و از پارلمان می‌خواهد، اجازه دهد تا دولت بار دیگر به گرفتن وام برای تامین حقوق کارکنان روی آورد.
این اظهارات موجی از جنجال را در عراق دامن زده و برخی نمایندگان پارلمان با این درخواست دولت مخالفت کرده و می‌گویند که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر در ابتدای تشکیل کابینه با اطلاعی که از بحران‌های پیش رو داشت، وعده داد که برای این بحران چاره اندیشی کند.
این نمایندگان معتقدند که پارلمان پیش‌تر به دولت اجازه وام گرفتن از داخل برای پرداخت حقوق کارکنان در ماه‌های ژوئن، جولای و اوت (خرداد، تیر و مرداد) داده بود و نیازی به اعطای مجوز دوباره نخواهد بود.
برخی نمایندگان، درخواست وزیر دارایی را از پارلمان به مثابه انداختن توپ بحران‌ها به زمین نمایندگان عراق می‌دانند و از دولت خواسته‌اند، برای خروج از این معضل راهکار مناسب بیابد.
«ریاض المسعودی» از فراکسیون «سائرون» (مورد حمایت مقتدا صدر) از احتمال فراخواندن الکاظمی نخست‌وزیر و «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی به پارلمان برای بررسی بحران حقوق کارکنان دولت خبر داده است.
در همین حال کارشناسان اقتصادی نیز کل بحران را ساختگی و ساخته و پرداخته وزیر دارایی عراق می‌دانند.
در این راستا، «عبدالرحمن المشهدانی» کارشناس برجسته اقتصادی عراق گفته است که وزیر دارایی از ابتدای تصدی این پست، سیاست خاصی را دنبال کرده و بحران فعلی نیز ساختگی و در راستای سیاست‌های عبدالامیر علاوی است.
به گفته وی، وزیر دارایی عراق به دنبال تغییر ارزش پول ملی، اجرای دستورالعمل‌های بانک جهانی با هدف افزایش قیمت نفت، کاهش حقوق کارکنان دولتی و بازگشت به سیاست وام از داخل است.
این کارشناس عراقی ادامه داد که دولت از نظر منابع مالی در خزانه و راه‌های تامین این منابع مشکلی ندارد و بانک مرکزی عراق نیز تاکید کرده که منابع مالی لازم را در اختیار دارد و تنها در انتظار صدور دستورالعمل‌ها برای برداشت از آن است.
بر همین اساس، این کارشناس اعتقاد دارد که بحران پرداخت حقوق کارکنان که از ابتدای تشکیل دولت الکاظمی، همراه این دولت مطرح شده، یک بحران ساختگی است.
در این چارچوب «ستار الجابری» عضو کمیسیون نظارت بر برنامه دولت در پارلمان گفته است که وزیر دارایی عراق دو هفته پیش در جریان فراخوان به پارلمان تاکید کرد که نگرانی در خصوص پرداخت حقوق‌های کارمندان وجود ندارد و دولت حقوق آنها را تا ماه‌های پایانی سال تامین کرده است.
این عضو «جریان ملی حکمت» (سید عمار حکیم) با اشاره به بهبود نسبی قیمت جهانی نفت افزود که قیمت نفت در این مدت به ۴۰ دلار رسیده و این وضعیت باعث شده که حداقل حقوق ماه سپتامبر پرداخت شود.
برخی کارشناسان نیز اصرار وزیر دارایی عراق به وام گرفتن را اشتباه می‌دانند و می‌گویند که سیاست تکیه بر وام برای تامین حقوق کارمندان، اشتباه است و عراق منابع درآمدی دیگری مانند گذرگاه‌های مرزی، مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نیز دارد که می‌تواند جایگزینی برای وام‌ها باشد.
روزنامه پرشمارگان «الصباح الجدید» امروز از قول «عطوان العطوانی» عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پارلمان عراق آورد که ادامه تکیه بر وام گرفتن برای تامین حقوق کارمندان، دلیل واضح و آشکاری بر ناتوانی قوه مجریه در حل بحران مالی عراق است.
به گفته وی، پارلمان وقتی با درخواست دولت برای وام گرفتن از داخل موافقت کرد، قرار بود که تا پایان سال حقوق کارمندان تامین شود اما نمی‌دانست که این وام فقط برای سه ماه، حقوق‌ها را پوشش می‌دهد.
این در حالی است عبدالامیر علاوی وزیر دارایی عراق در همان آغاز تصدی پست وزارت دارایی، نسبت به بحران پرداخت حقوق‌ها هشدار داده بود.
علاوی که در ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ (دولت موقت ایاد علاوی) تجربه وزارت دارایی را داشته، گفت که در آن برهه با وجود بحران اقتصادی و قیمت جهانی نفت در حد ۳۵ دلار، شمار کارکنان دولت یک میلیون نفر بوده، در حالی‌که اکنون این میزان به چهار میلیون نفر رسیده است.
برخی از تبعات دیرکرد پرداخت حقوق کارکنان دولت به شدت ابراز نگرانی کرده که از جمله بخش بهداشت و درمان است، به ویژه اینکه عراق در بحث مبارزه با شیوع «ویروس کرونا» با مشکل جدی مواجه شده و بحران حقوق کارمندان دولت اگر واقعی باشد، این نگرانی وجود دارد که بر بخش بهداشت و درمان و در نتیجه همه‌گیری کرونا در کشور اثر بگذارد.
چندین وزارتخانه به فکر گزینه‌های جایگزین به جای حقوق نقدی افتاده‌اند که از جمله آنها وزارت صنایع و معادن است که تصمیم گرفته است به جای حقوق نقدی، معادل آن سیمان به کارکنان خود واگذار کند.
وزیر صنایع و معادن امروز (سه شنبه) در دستورالعملی جدید اعلام کرد که فعلا این وزارتخانه از تحویل سیمان به جای حقوق معوق کارکنان این وزارتخانه دست نگه داشته است.
یک بررسی اقتصادی حاکی است که میانگین حقوق کارکنان در هر ماه حدود ۳.۳ تریلیون دینار است که ۵۴ درصد آن به سه نهاد دولتی شامل وزارت کشور، دفاع و هیات دولت و ارگان‌های زیر مجموعه آن اختصاص یافته است.
برخی از کارکنان دولت در استان «دیوانیه» در اعتراض به دیرکرد حقوق‌ها در نخستین اقدام قضایی، علیه نخست‌وزیر و وزیر دارایی عراق به دادگاهی در این استان شکایت کرده‌اند.
در این شکایت‌نامه آمده است که به موجب قانون مجازات‌های عراق، مقام‌های دولتی از سمت‌های خود سوء استفاده کرده و باعث توقف یا تعلیق پاره‌ای دستورالعمل‌های صادره از دولت یا قوانین شده‌اند.
این در حالی است که برخی منابع دولتی که نامشان ذکر نشده، امروز در اظهاراتی به رسانه‌های عراقی گفته‌اند که دولت توانسته است با وام گرفتن از بانک‌های دولتی، حقوق سپتامبر را تامین کند و در دو روز آینده به حساب کارمندان واریز می‌شود.
در همین حال برخی منابع دیگر دولت در اظهاراتی کاملا متناقض عنوان کرده‌اند که دولت تا پیش از نیمه ماه جاری میلادی (اکتبر) نمی‌تواند حقوق های ماه گذشته (سپتامبر) را پرداخت کند.
در حالی که یک ماه از تاخیر حقوق کارمندان دولت مرکزی می‌گذرد، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق دیروز (دوشنبه) در پارلمان اقلیم گفت که دو ماه است که کارمندان اقلیم حقوق نگرفته‌اند.
با وجود گمانه‌زنی‌ها که در خصوص ساختگی یا واقعی بودن معضل حقوق کارکنان دولت عنوان می‌شود، اما بسیاری با توجه به اقتصاد بیمار عراق و بحران‌های متراکم ناشی از افت قیمت نفت و همه‌گیری کرونا و افزایش درصد فقر به بیش از ۳۴ درصد در این برهه از کشور، نسبت به تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی دیرکرد حقوق‌ها هشدار داده‌اند.
همزمان با این بحران اقتصادی، پاره‌ای هشدارهای جدید در خصوص در کمین نشستن حزب منحله «بعث» برای بهره‌برداری از یک بحران اجتماعی نوظهور، جهت دست زدن به کودتای نظامی در کشور، بیش از پیش نگرانی‌ها را از معضل دیرکرد واریز حقوق کارکنان بیشتر کرده است.
انتهای پیام
