بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان بودجه‌ای منعطف دانست. دولت به مجلس این امکان را داده که لایحه را با دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی قرار دهد یا درباره حذف دلار یارانه‌ای تصمیم بگیرد.
مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ انعطاف آن در برابر شرایط احتمالی است که یکی از این بخش‌های منعطف بودجه، حفظ یا حذف دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. دولت اعلام کرده مجلس این اختیار را دارد که بنا بر شرایط تصمیم بگیرد، ارز ترجیحی بماند یا اینکه حذف شود و منابع حاصل از آن به طریق دیگری به مردم برگردد.
به گزارش ایرنا دلار ۴۲۰۰ تومانی فروردین سال ۹۷ متولد شد. در آن روزها با توجه به التهاب بازار ارز دولت برای کنترل عرضه و تقاضا، تصمیم به ارائه ارز ترجیحی به بخش‌هایی از جمله واردات، تولید، خدمات، حمل‌ونقل و … گرفت اما با افزایش ثبت سفارش‌ها و تقاضا برای دریافت ارز دولتی، فهرست مشمولان این یارانه کوتاه‌تر شد و امروز ارز ترجیحی فقط به چند گروه کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد.
حالا با گذشت بیش از دو سال از سابقه و تجربه پرداخت ارز دولتی، عده‌ای مخالف ادامه‌دار بودن ارائه این یارانه به بخش واردات هستند و در طرف مقابل، جریانی معتقدند که ارز دولتی باید به کالاهای اساسی همچنان تخصیص پیدا کند. در این میان، تصمیم دولت در برنامه مالی سال آینده این است که با توجه به اقتضای شرایط، مجلس این اختیار را به دولت بدهد که نسبت به حذف یا حفظ آن اقدام کند. طبق گفته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که عین این پول در قالب و روشی دیگر به مردم برمی‌گردد.
کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای دلار دولتی، ۸ میلیارد دلار است که ۶ میلیارد دلار آن سهم نهاده‌های دامی و چند قلم کالای اساسی وارداتی و ۲ میلیارد دلار آن هم سهم واردات دارو است. موافقان تمدید این یارانه ارزی در بودجه ۱۴۰۰ بر این باورند که با حذف آن از واردات کالاهای اساسی و نهادها، این اقلام گران‌تر از آنچه که در بازار نرخ‌گذاری شدند به دست مردم می‌رسد که این به معنای فشار مضاعف به اقشار کم‌درآمد است. در آن سوی ماجرا، مخالفان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند این یارانه به دست واردکنندگان و دلالان رسید و نه مردم و تولیدکنندگان.
ماندگاری یا خداحافظی دلار ۴۲۰۰ تومانی
«مرتضی سامتی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره ماندگاری ارز دولتی یا خداحافظی با آن در لایحه بودجه سال آینده گفت: اول باید هدف اصلی از پیدایش دلار دولتی را مورد بررسی قرار داد. این دلار قرار بود کالاهای اساسی را به دست مردم برساند اما امروز یکی از انتقاداتی که به دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود این است که در برخی موارد این ارز از کشور خارج شد ولی در قالب کالاهای اساسی به کشور برنگشت. یا اینکه قرار بود با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، این اقلام ارزان‌تر به دست مردم برسد اما امروز شاهد آن هستیم که برخی از این کالاها با قیمت ارز بازار به‌فروش می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین به دلیل این موضوعات گفته می‌شود که ارز ترجیحی فسادآفرین بوده و از هدف اصلی تعریف شده، انحراف پیدا کرده‌است. حال اینکه دولت می‌خواهد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از زبان مجلس مطرح شود و مجلس تصمیم بگیرد که دلاریارانه‌ای حذف می‌شود.
سامتی درباره سازوکار تعریف شده پس از حذف دلار دولتی اظهار داشت: اعلام شده که از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود اما گفته نشده که با چه ساز و کاری قرار است به مردم برگردد که این موضوع باید به صورت دقیق مشخص باشد. می‌دانیم که دولت با کسری بودجه مواجه است یا موضوعاتی وجود دارد که بودجه‌ای باید در اختیار برخی از نهادها قرار بگیرد و این نهادها در اولویت دریافت این مبالغ هستند بنابراین طبیعی است که برای نحوه برگشت این ۹۰ هزار میلیارد تومان به مردم نگرانی‌هایی وجود داشته‌باشد.
وی افزود: مهم‌ترین معیار بودجه شفافیت آن است بنابراین چطور موضوع بسیار مهمی مانند نحوه برگشت منابع حاصل از حذف ارزترجیحی عنوان نمی‌شود. باید مشخص شود که آیا این ۹۰ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی مردم اضافه می‌شود یا اینکه به طور مشخص چه کسانی دریافت‌کننده خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابزارها و راهکارهایی که دولت می‌تواند از طریق آن نسبت به رصد توزیع ارز یارانه‌ای اقدام کند، گفت: مهم‌ترین موضوع این است که دلار یارانه‌ای پس از ترخیص کالا از گمرک به واردکنندگان ارائه شود. مساله بعدی هم بحث نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی یارانه‌دار در بازار است چرا که یک بخشی از این دلارها از این مرحله به بعد وارد رانت می‌شوند و فسادآفرین می‌شوند که ابزارهای کنترلی این بخش هم نه دشوار است و نه هزینه‌زا.
سامتی تاکید کرد: دولت می‌تواند با تک نرخی کردن تمام کالاهای یارانه‌ای در بازار و اطلاع‌رسانی مستمر و پایدار و پمپاژ اطلاعات بین آحاد مردم جلوی انحراف این کالاها را ازمسیر مشخص شده از توزیع بگیرد. در این صورت مردم خودشان مأمور دولت خواهند شد هر چند که برای نظارت بر مرحله ذکر شده چندین دستگاه عریض و طویل در کشور وجود دارد.
حذف دلار یارانه‌دار ما را به ارز تک‌نرخی می‌رساند؟
قبل از خروج آمریکا از برجام و به راه افتادن سیل نقدینگی در بازارها که ریشه در ترس از آینده اقتصاد داشت، به آستانه تک نرخی شدن دلار رسیده‌بودیم و در آن ایام رئیس وقت بانک مرکزی وعده‌های نزدیکی از تک‌نرخی شدن را می‌داد. اما پس از التهابات ارزی و تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی دیگر حرفی از تحقق وعده ارز تک نرخی زده نشد. تا اینکه شهریورماه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی گفت برای تک‌نرخی شدن قیمت ارز آماده‌ایم و سیاست‌های بانک مرکزی نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد است اما دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع می‌شود.
از نگاه برخی ناظران، دولت فرصت طلایی برای تک نرخی شدن ارز را وقتی که قیمت دلار در کانال ۳ هزار تومان بود، از دست داد و در این شرایط تورمی تک نرخی کردن دلار بسیار دشوار است و دردسرهایی دارد اما طبق گفته کارشناسان ارز با یک نرخ آنقدر مزایا دارد که بخواهیم صابون این دردسر را به تن اقتصاد بمالیم. یکی از این مزایا پایان هزینه‌هایی است که بابت رانت دو نرخی بودن دلار از جیب مردم، نصیب جیب عده‌ای می‌شد، موضوع دیگر افزایش قدرت پیش‌بینی اقتصاد و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری است که به دنبال آن آمار اشتغال بالا می‌رود.
البته باید تاکید شود منظور از ارز تک نرخی یک قیمت ثابت و دستوری نیست بلکه نرخی است که در تعادل بازار کشف و اعلام می‌شود. حال باید دید مجلس با حذف دلار ۴,۲۰۰ تومان موافقت می‌کند که یارانه ریالی به دست مردم برسد یا اینکه ارز چند نرخی ادامه خواهد یافت.
