فصل مشترک وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای ریاست جمهوری، افزایش مبلغ یارانه پرداختی بود. شاید یارانه با هدف بهبود رفاه پرداخت شود، اما کشور را ناکام می‌کند. یک کارشناس اقتصادی یارانه را سیاستی پوپولیستی برای جلب رضایت آنی مردم می‌داند که تورم ناشی از پرداخت آن، مبالغ بیشتری را از جیب مردم خارج می‌کند.
به گزارش ایرناپلاس، یارانه بخش مهمی از برنامه‌های اقتصادی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داد و وعده‌های یارانه‌ای نامزدها، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های مطرح‌شده در مناظره‌های انتخاباتی بود.
«یارانه یک میلیون تومانی به سه دهک پایین»، «یارانه ۴۵۰ هزار تومانی» و «پرداخت پول نقد به سه دهک پایین به میزان ۵۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان» برخی از وعده‌های یارانه‌ای نامزدها هستند که فصل مشترک آنها، افزایش مبلغ اسمی یارانه‌هاست که البته کارشناسان بسیاری نسبت به آن هشدار داده‌اند.
مهرداد حاجی‌زاده فلاح کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس علوم بانکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس با تأکید بر اینکه سخن از افزایش یارانه، وعده‌ای برای جلب رضایت کوتاه‌مدت است، توضیح داد: در غیاب یک استراتژی توسعه اقتصادی که ایران را در زنجیره اقتصاد جهانی قرار ندهد، تورم به‌سرعت، یارانه و حتی بیشتر از آن را از جیب مردم بیرون‌می‌کشد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ایرناپلاس: یکی از محورهای مورد بحث در مناظره‌های انتخاباتی یارانه‌های پرداختی دولت و به‌طور خاص، یارانه نقدی بوده است. یارانه چه جایگاهی در اقتصاد دارد و چگونه می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی تأثیر بگذارد؟
حاجی‌زاده فلاح: در ادبیات اقتصادی، یارانه‌های دولتی کمک‌های مالی است که از طرف دولت به مؤسسه‌های خصوصی یا سایر نهادهای عمومی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی یا ارتقای فعالیت‌هایی پرداخت می‌شود که به نفع عموم مردم است. یارانه‌ها مشوقی برای شرکت‌های خصوصی هستند تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل تجاری را پیش ببرند.
یارانه‌ها اشکال مختلفی دارند و می‌توان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد. نخست، یارانه صادرات است که دولت برای پشتیبانی مالی از شرکت‌ها و صادرات کالا برای فروش در سطح بین‌المللی پرداخت می‌کند. از یارانه‌های صادراتی می‌توان برای تقویت مازاد تجاری یا کاهش کسری تجارت استفاده کرد. با اینکه سازمان تجارت جهانی (WTO) بیشتر یارانه‌های صادراتی را مجاز نمی‌داند، اما برخی از برنامه‌های یارانه‌ای به‌عنوان نمونه یارانه دولت فدرال ایالات متحده برای کمک به کشاورزان آمریکایی در رقابت با صادرکنندگان خارجی مجاز است.
دومین دسته، یارانه‌های کشاورزی است که دولت‌ها برای حمایت از قیمت مواد غذایی داخلی، به صنایع کشاورزی خود پرداخت می‌کنند. یارانه‌های نفت، دسته سوم یارانه هستند که برای پایین آوردن قیمت نفت برای مصرف‌کنندگان طراحی شده‌اند.
دسته چهارم، یارانه‌های مسکن هستند که با ارائه یارانه نرخ بهره و کمک به پیش‌پرداخت، این امکان را می‌دهد افراد جامعه صاحب‌خانه شوند. متداول‌ترین یارانه، نرخ بهره است که صاحبان خانه از آن استفاده می کنند، در این حالت سود وام مسکن کاهش می‌یابد و گویی از محل درآمد مالیاتی تأمین می‌شود.
یارانه‌های سلامت، آخرین دسته از یارانه‌ها هستند که یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی، بودجه تحقیقات پزشکی و هزینه‌های تولید داروهای تجویز شده، آزمایش‌ها و مانند آن را در برمی‌گیرد. این دسته از یارانه‌ها در زمان اوج‌گیری کرونا افزایش شدیدی داشت.
یارانه نقدی، تنها یک گزینه است
روش‌های مختلفی برای پرداخت یارانه وجود دارد که بسته به بخش هدف و نوع گیرنده، متفاوت است.
«یارانه‌های نقدی» به‌سادگی توسط دولت پرداخت می‌شود. «امتیازهای مالیاتی» برای کاهش بار مالیاتی یک شرکت یا صنعت خاص در نظر گرفته می‌شود و در صورت انجام برخی تعهدها، معمولاً به شکل اعتبارات مالیاتی یا انوع مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود.
«سیاست‌های خرید دولت» برای خرید مستقیم محصولات تولیدکنندگان است که بخش شناخته‌شده آن مربوط به کشاورزی است که مازاد محصولات کشاورزان برای ایجاد انگیزه تولید و نیز حفظ ذخیره در صورت بروز بلایای طبیعی یا خشکسالی توسط دولت خریداری می‌شود.
گاهی یارانه‌های دولت برای خرید قیمت سهام بالاتر از حد معینی، به شکل «خرید سهام» در می‌آید و در مواقع اضطراری اقتصادی، شرکت‌های بزرگ را سرپا نگه می‌دارد.
«مفروضات ریسک» دیگر یارانه‌ای است که معمولاً به شکل وام‌های دولتی به مشاغل خاصی داده می‌شود. در واقع دولت به شرکت‌های صنایع آسیب‌پذیر با نرخ بهره‌ای که گاه کمتر از هزینه دولت برای استقراض است، وام می‌دهد.
مسابقه پیشنهاد پرداخت یارانه، توسط نامزدهای ریاست جمهوری
در ایران با رسیدن به فصل انتخابات، مساله مسابقه پیشنهاد پرداخت یارانه، توسط نامزدهای ریاست جمهوری، به چالش بزرگی تبدیل می‌شود که با توجه به کسری بودجه، مشکلات ناشی از کرونا، فساد اقتصادی و ناشناخته بودن تأمین منابع درآمدی، تهدیدی برای اقتصاد کشور است زیرا مشخص نیست مبلغ ریالی یارانه از کجا قرار است تأمین شود.
دولت کنونی اقداماتی انجام داده برای اینکه کسری بودجه را پوشش دهد، اما باید توجه کرد که این اقدامات فقط نیمی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد.
یارانه‌ها در حقیقت یک راهکار بسیار کوتاه مدت است که دولت آینده انتظار دارد از آن برای جلب اعتماد مردم، نتیجه زودهنگام بگیرد.
در صورتی که باید در پرداخت یارانه‌ها تجدیدنظر شود و یارانه دولتی به بخش‌های واقعی اقتصاد تزریق شود؛ به این صورت که یارانه بهره تسهیلات تولیدی پرداخت تا موجب حرکت تولید شده و به‌دنبال خود با ایجاد ارزش افزوده، رشد تولید محصول ملی، افزایش درآمد و اشتغال را به‌همراه داشته باشد. همچنین این کار می‌تواند تقاضا را پوشش دهد و زمینه‌ساز تعدیل قیمت‌ها شود.
با بستن درهای کشور به خودمان کمک نمی‌کنیم
با این حال، برخی افراد از یارانه برای سیاست‌های پوپولیستی با هدف رضایت آنی مردم استفاده می‌کنند و این دقیقاً رویکردی است که موجب افزایش تورم خواهد شد زیرا دولت باید هزینه‌های مصرفی خود را به‌گونه‌ای جبران کند و در این شرایط چاره‌ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کند که در نهایت موجب رشد نقدینگی خواهد شد.
این نقدینگی خلق‌شده در اختیار بخش مولد قرار نمی‌گیرد و باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول می‌شود و همچنین باعث کاهش ارزش پول و در مقابل افزایش نرخ ارز خواهد شد. در چنین شرایطی روزبه‌روز اقتصاد ما منقبض‌تر می‌شود و با کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد منفی‌تری را تجربه می‌کنیم.
استراتژی منسجمی برای اینکه تولید از طریق ظرفیت‌های داخلی افزایش یابد ارائه نشده و از طرفی، انتخابات هم به هر حال موضوعی است که بر روابطمان با دیگر کشورها تأثیرگذار است. بنابراین دولت آتی ناگزیر است ارتباطات و مناسبات دیپلماتیک خود را حداقل با شرکای سابق اروپایی مطلوب کند تا بتواند وارد زنجیره اقتصاد جهانی شود.
اگر قرار باشد درها را به‌روی خود ببندیم و به شکل یک جزیره کار کنیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم، به ما هیچ کمکی نمی‌شود و با توجه به سیاست‌های موجود و همچنین اختلاف‌ها و فساد گسترده و سیستماتیک، همین میزان منابعی که در کشور وجود دارد نیز به هدر خواهد رفت و این مردم هستند که در فشار مضاعف قرار خواهند گرفت.
دست تورم ناشی از یارانه در جیب مردم
ایرناپلاس: افزایش یارانه پیامدهای منفی و آسیب‌های اقتصادی به‌همراه دارد اما حمایت از معیشت مردم نیز یک ضرورت است. چگونه می‌توان بدون تاثیرپذیری از پیامدهای منفی تورم، حمایت‌های معیشتی را ادامه داد؟
حاجی‌زاده فلاح: اگر قرار باشد که با پرداخت یارانه به مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها حمایت شود، بهتر است بخش عمده‌ای از این حجم عظیم یارانه‌ها یعنی مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌سمت تقویت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود.
یک پیشنهاد این است که این مبلغ به عنوان یارانه بهره تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد اختصاص یابد تا بخش خصوصی قادر شود با بهره صفر درصد از تسهیلات بانک استفاده کند.
علاوه بر این، تسهیلات معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط و صاحبان مشاغل آزاد که به‌سبب شیوع ویروس کرونا آسیب فراوان دیده‌اند به‌مدت سه سال استمهال شود.
پرداخت تسهیلات یارانه‌ای بانک‌ها، گردش اعتبارات و تسهیلات آنها را افزایش می‌دهد و بهره‌هایی که از سوی دولت از محل یارانه‌ها به آنها پراخت می‌شود، سودآوری بانک‌ها را به‌همراه دارد. از مسیر فرآیند اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد، توسعه اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی تقویت خواهد شد و نتیجه آن رشد تولید و نرخ اشتغال و همچنین کاهش بیکاری و تورم است.
در چنین شرایطی نیروی کار، حاصل دسترنج خود را خرج امرار معاش کرده و دست در جیب خود دارد، اما با پرداخت یارانه دست یارانه‌بگیران به سوی دولت دراز است. با استمرار تورم مزمن، سایر یارانه‌ها نیز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
شاید پرداخت یارانه به مردم برای یک مدت خیلی کوتاه موجب رضایت‌مندی نسبی شود، اما خیلی زود تورم این یارانه و حتی بیشتر از آن را از جیب مردم بیرون‌می‌کشد؛ بنابراین پرداخت یارانه راهکار درستی نیست.
هشدار درباره تکرار سناریوی برداشت از صندوق توسعه ملی
ایرناپلاس: چه راهکار جایگزینی برای پرداخت یارانه قابل پیشنهاد است؟
حاجی‌زاده فلاح: هنوز وضعیت صادرات نفتی دولت در سال پیش رو مشخص نیست و اگر شرایط همچنان به وضع کنونی ادامه یابد، به طور قطع ما در سال آینده میلادی با مشکلات بسیار زیادی در حوزه اقتصاد مواجه خواهیم بود و باید هرچه زودتر به فکر درمان و بهبود این شرایط باشیم.
بنابراین دولت جدید باید از حداکثر توانش در بهره‌گیری از ظرفیت‌های درآمدی خود به‌ویژه مالیات شرکت‌ها و بنیادهای بزرگ اقتصادی استفاده کند، طیف مؤدیان مالیاتی را با اقتدار گسترش دهد و فرار مالیاتی را که تا ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، کاهش دهد.
در غیر این صورت سناریوی سالانه استقراض از بانک مرکزی و برداشت به‌عنوان وام از صندوق توسعه ملی تکرار می‌شود که پیامدهای آن افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول و هم افزایش نقدینگی است که در نهایت عامه مردم تاوان آن را با افزایش تورم خواهند داد.
ما نیازمند ایجاد تغییر و تحول در ساختار اقتصاد دولتی، سیاسی، رانتی و فسادآلود و جایگزینی آن با نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور هستیم. باید دست از قیمت‌گذاری‌های دستوری و همه مانع‌تراشی‌هایی که بر سر راه تولید صورت گرفته و باعث شده مردم به دلالی روی بیاورند، برداریم.
کشور ما بی‌نهایت قانون دارد. کشور از تورم و اشباع قوانین رنج می‌برد. در حالی که کثرت قوانین و انحراف‌های اجرایی قوانین نه تنها فاقد کارایی و اثربخشی هستند، بلکه مانع بزرگی فراروی توسعه و بالندگی بخش واقعی اقتصادند.
ایران جزو چهار کشور پرتورم در جهان است، وضعیت اقتصادی کشور ما علاوه بر مدیریت اقتصاد کلان ضعیف و تحریم‌ها متأثر از کثرت قوانین و بی‌ثبات آنهاست.
تحریم و انتظارات تورمی
ایرناپلاس: تحریم‌ها با چه سازوکاری متغیرهایی مانند تورم را تحت تأثیر قرار دادند؟
حاجی‌زاده فلاح: به دلیل شرایط اقتصادی و بویژه تحریم‌ها، دولت از درآمد نفت محروم و دچار کسری بودجه شده است. منشأ رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود؛ زیرا این مساله در شرایط فوق برهزینه‌ها تأثیر گذاشته است.
البته این کسری بودجه تنها مربوط به کشور ما نیست. دولت‌های اروپایی، آمریکا و چین نیز با آن مواجه‌اند، اما در ایران، انتظارات تورمی نیز دخیل است؛ زیرا مردم به شدت نگران وضعیت تحریم‌های آمریکا یا رویدادهای منطقه هستند. علت نگرانی‌شان نیز در این است که هزینه‌های این فعالیت‌ها خارج از کنترل آنهاست.
در شرایطی که امکان استفاده از منابع مسدود شده حاصل از فروش نفت وجود ندارد، بانک مرکزی معادل ریالی دارایی خارجی یا ارز را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما وارداتی در مقابل آن صورت نمی‌گیرد. این اتفاق در کشورهای مشابه ما یعنی کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده‌های مواد اولیه، افزایش قیمت کالاها را به همراه می‌آورد و ما نیز در حال تجربه کردن شرایط مشابه هستیم.
به‌طور کلی کسری بودجه در کشور ما ناشی از هزینه‌های پرداختی است. رقم یارانه‌ای که دولت می‌پردازد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، یعنی پرداختی انجام می‌شود که در ازای آن دریافتی وجود ندارد.
از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی با توجه به تحریم‌ها، مسدود شدن کانال‌های ارتباطی با بانک‌های خارج برای استفاده از منابع ارزی ایران است. در این شرایط متأسفانه حتی از حق خودمان که استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول است نیز نمی‌توانیم بهره ببریم.
بنابراین انتظارات تورمی و نگرانی‌هایی که بابت آن به وجود می‌آید، مردم را به بازار ارز، مسکن، بورس، اوراق بهادارو طلا سرازیر می‌کند و موجب افزایش قیمت شدید در این بازارها می‌شود.
انتهای پیام
