قیمت برق و گاز در انگلیس، درست یک روز پس از پایان حمایت مالی دولت «بوریس جانسون» از صدها هزار شاغل خانهنشین در ایام قرنطینه و بروز نگرانیهای جدی درباره افزایش آمار بیکاری و فقر در این کشور، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
به گزارش روز جمعه ایرنا، نهاد ناظر بر عملکرد شرکتهای توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) اعلام کرد که از امروز سقف قراردادهای قیمت ثابت فروش برق و گاز را ۱۲ درصد افزایش میدهد. این افزایش به این معناست که صورتحساب مصرف سالانه انرژی خانوارها در انگلیس به طور میانگین ۱۳۹ پوند افزایش خواهد یافت.
همچنین آنهایی که دارای کنتور شارژی هستند، شاهد افزایش میانگین ۱۵۳ پوندی خواهند بود.
پیشبینی میشود که این افزایش حدود ۱۵ میلیون خانوار در سراسر انگلیس را که دارای قراردادهای قیمت ثابت انرژی نیستند، تحت تاثیر قرار دهد.
آفجم با این کار تلاش کرده است تا مانع ورشکستگی بیشتر شرکتهای فعال در حوزه انرژی شود. در عرض چند هفته اخیر ۹ شرکت خصوصی برق و گاز در انگلیس به دلیل افزایش قیمت عمده فروشی گاز ورشکست شدهاند.
دادههای آماری موسسه پژوهشی آیسیآیاس انگلیس نشان میدهد که قیمت عمده فروشی گاز در این کشور حدود ۵۲۰ درصد در عرض یک سال گذشته افزایش داشته است. این مساله زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم شرکتهای کوچکتر به دلیل انعقاد قراردادهای قیمت ثابت با مشتریان خود قادر به جبران این افزایش نبوده و به تدریج در حال ورشکستگی هستند.
ابتدای سال جاری، بالغ بر ۷۰ شرکت خصوصی در این زمینه فعالیت میکردند اما احتمال میرود که این رقم تا پایان امسال به ۱۰ دستگاه برسد. به عبارت دیگر پیشبینی شده که شرکتهای توزیع کننده برق و گاز برای یک چهارم خانوادههای انگلیسی طی ماههای آینده ورشکست شوند.
کارشناسان معتقدند که افزایش ۱۲ درصدی سقف قراردادهای قیمت ثابت، تاثیر فوری و چندانی بر اوضاع مالی شرکتهای خصوصی توزیع کننده برق و گاز نخواهد داشت. این درحالیست که سازمانهای مردمنهاد و موسسات خیریه هشدار دادهاند که افزایش بهای انرژی در آستانه فصل زمستان که مردم به سیستم گرمایش و روشنایی نیاز بیشتری دارند، منصفانه نیست. ضمن آنکه این تصمیم درست یک روز پس از پایان مهلت تسهیلات کرونایی دولت برای افراد شاغل گرفته شده است.
از سویی، پنج ماه است که نرخ تورم در انگلیس بالاتر از برآورد بانک مرکزی سیر میکند و فشار مضاعفی را بر مخارج مردم این کشور وارد کرده است. بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را برای امسال ۲ درصد پیشبینی کرده بود اما طبق گزارش مرکز آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) در ماه اوت گذشته به ۳.۲ درصد رسید.
آدام اسکورر عضو ارشد موسسه خیریه انرژی ملی میگوید: افزایش فاجعهبار بهای انرژی، دست کم ۵۰۰ هزار خانوار بیشتر را به سمت فقر سوق میدهد و آنها در آستانه فصل سرما قادر به گرمایش و روشنایی منازل خود نخواهند بود.
واقعیت این است که برگزیت و همهگیری کرونا ضربات سنگینی را به اقتصاد انگلیس وارد کرده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.