*خبرگزاری رسمی مالزی”برناما” روز دوشنبه به نقل از مصطفی محمد وزیرامور اقتصادی در دفتر نخست وزیری این کشور گزارش داد: دولت باتوجه به مشکلاتی که کارگران خارجی در دوره قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی ایجاد کردند، سیاست‌هایی را که سبب وابستگی کشور به نیروی کار خارجی شده را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد.
تهران- ایرنا-همزمان با بازداشت صدها تن از نیروهای کارغیرقانونی خارجی درمالزی دولت این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروکش کردن همه گیری ویروس کرونا سیاست‌های پذیرش کارگران خارجی در این کشور مورد بازنگری قرارمی گیرند.
این وزیر مالزیایی با اشاره به اینکه اکنون ۲.۳ میلیون نفر کارگر خارجی دراین کشور مشغول به فعالیت هستند، گفت: باید شمار کارگران خارجی در مالزی بیش از گذشته تحت کنترل قرارگیرد تا فرصت بیشتری به نیروهای داخلی برای اشتغال فراهم شود.
وی درعین حال تائید کرد که برخی از صنایع خاص در مالزی برای تداوم فعالیت و رشد اقتصادی نیازبه کارگران خارجی دارند.
این مقام مالزیایی با توجه به اینکه فعالیت مشاغل، کسبه و صنایع از امروز (دوشنبه) پس از طی دوران قرنطینه، دوباره شروع شده است، ابراز امیدواری کرد تا صنایع مختلف بتوانند خسارت‌های خود را جبران کرده و مالزی به وارد یک دوره چهارساله احیای اقتصادی نشود.
مصطفی محمد پیش بینی کرد: اگرهیچ اقدامی برای احیای اقتصاد مالزی صورت نگیرد، اقتصاد مالزی در بهترین حالت همانند سال ۲۰۱۶ میلادی با کاهش درآمد سرانه به ۹ هزار دلار خواهد بود.
وی افزود: بازگشایی برخی از بخش‌های اقتصادی تحت مقررات فاصله گذاری اجتماعی که از امروز شروع می‌شود، مانع از تحقق رکود بیشتر اقتصادی خواهد شد.
وی افزود: همه گیری که مالزی و جهان را درگیر کرده است، در اقتصاد مدرن بسیار تاریخی است. بنابراین انتظار می‌رود عملیات تجاری مانع رکود اقتصادی این کشور شود.
محی الدین یاسین نخست وزیرمالزی یک بسته ۲۵۰ میلیارد رینگیتی حمایت و محرک اقتصادی را در شرایط همه گیری کرونا ارائه کرد تا از بار و فشار بر روی مردم و مشاغل این کشور بکاهد.
مقام‌های مالزیایی تاکید دارند که اقدامات برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد یافت.
روز گذشته به نقل از وزیر دارایی مالزی اعلام شد دولت این کشور همزمان با آهسته شدن روند رشد اقتصادی در سایر کشورها به علت شیوع کرونا و تدابیر محدودیت ترددها، در حال دست و پنجه نرم کردن با بدترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور است.
به گفته وزیر دارایی مالزی؛ رکود اقتصادی نه تنها بر تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر گذاشته بلکه به افزایش بیکاری هم منجر شده است.
وزیر دارایی مالزی خاطرنشان کرد: مطمئن نیستم که چه زمانی می‌توانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، می‌توانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم.
وی افزود: رکود اقتصادی بر درآمد مردم تاثیر گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ میلیارد رینگیت (حدود ۵۶۰ میلیون دلار) از دست می‌دهد.
این مقام دولت مالزی توضیح داد: در دو هفته اول اجرای دستور کنترل تردد (MCO) رشد اقتصادی این کشور که پیشتر ۲ درصد بود به ۰. ۵ درصد کاهش یافت و در مدت پنج هفته از اجرای این تدابیر انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی کشور بین ۳ و ۴ درصد کاهش یابد.
گروه‌های حقوق بشرفعال در مالزی نیز در روزهای اخیر گزارش دادند: ماموران اداره مهاجرت مالزی صدها پناهنده و کارگر مهاجر را به دلیل زندگی غیرقانونی در این کشور را به دلیل شیوع بیشتر ویروس کرونا بازداشت کردند.
این اقدام روز روز جمعه (اول ماه مه) در ایالت‌های مختلف مالزی انجام شدکه طی آن صدها کارگر و مهاجر خارجی پناهجو که به صورت غیرقانونی دراین کشور جنوب شرق آسیا فعالیت داشتند، بازداشت شدند.
طبق این گزارش در روزهای اخیر خشم عمومی درمورد حضور بیگانگان مهاجر دراین کشور افزایش یافته است، به طوری که بسیاری از مردم این افراد را عامل شیوع ویروس کرونا می‌دانند و مقام‌های دولتی را برای اقدام علیه آن‌ها مورد سوال قرار داده‌اند.
