دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

به گزارش ایسنا،دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

نرخ ارز

نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می­‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹) حدود ۴۶۸ درصد بوده است.

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷ درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال ۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴ درصد افزایش یافت.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود ۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی

نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یک سو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.

دولت سیزدهم پس از روند نگران­کننده رشد نقدینگی در سالهای پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک­ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام نمود که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان می‌دهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت، در نرخ ۴۰.۵ درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷ واحد درصد کاهش یافته است که نشان­ دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف می‌­باشد.

انتهای پیام