در حالی که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای تهیه لایحه بودجه ۲۰۲۵ مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات در سایه هزینه‌های سنگین جنگ غزه آماده می‌شود، بیم از هزینه‌های ورود به جنگ با حزب الله جنجال ساز شده است.
فارس؛« با ریخت و پاش و اسراف‌های یک سال اخیر نتانیاهو برای جنگ در غزه اگر بودجه ۲۰۲۵ اسرائیل با در نظر گرفتن کاهش هزینه‌ها تهیه نشود آیا ارتش اسرائیل می‌تواند مقابل حزب الله بایستد؟ در این صورت اسرائیل تنها می‌تواند تعداد محدودی موشک پرتاب کند و تعداد محدودی موشک حزب الله را هم رهگیری کند» این را گلوبز در گزارشی درباره فشار هزینه‌های مافوق پیش‌بینی‌های کابینه اسرائیل بر اقتصاد این رژیم آورده است. در شرایطی که توجهات به تشدید اوضاع در شمال اسرائیل و خطر رویارویی واقعی ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان معطوف شده است، وزارت دارایی در تلاش برای تهیه و تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ اسرائیل بر اساس یک جدول زمانی فشرده است. چند روز پیش پیش‌نویس قانونی موسوم به لایحه ترتیبات اقتصادی توسط وزیر دارایی اسرائیل تهیه شده که قرار است به همراه لایحه بودجه برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
بر اساس آنچه روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز گزارش داد، علیرغم تشدید تنش امنیتی با حزب الله، بودجه ۲۰۲۵ اسرائیل با این فرض تنظیم شده است که در سال آینده در لبنان و نوار غزه درگیری عمده و بزرگی وجود نخواهد داشت و قطعاً یک جنگ فراگیر منطقه‌ای را بعید برشمرده است.طی چند هفته آینده، وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ قرار است پیشنهاد بودجه را که به شکل خوشبینانه تنظیم شده (توقع پایان جنگ در 2024)برای تصویب در شورای وزیران ارائه کند.این احتمال وجود دارد که تا آن زمان، بسته به تحولات شمال، لایحه بودجه دیگر مناسب نباشد، زیرا یک جنگ همه جانبه با هزینه بالقوه صدها میلیارد شکل به طور کامل برنامه‌های بودجه را تغییر می‌دهد.بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل حدود ۲۰ روز پیش طرح خود را برای بودجه سال ۲۰۲۵ ارائه کرد که در آن هزینه جنگ را بیش از ۶۸ میلیارد دلار برآورد کرد. منابع گزارش دادند که برنامه بودجه سال ۲۰۲۵ اسموتریچ شامل کاهش ۳۵ میلیارد دلاری هزینه‌هاست.بر اساس گزارش گلوبز، اسموتریچ قصد دارد بودجه‌ای بر اساس کسری مالی تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ارائه کند، اما برخی از مقامات وزارت دارایی اسرائیل از این تصمیم او متعجبند و نمی‌دانند که آیا اسموتریچ این هدف را بنیامین نتانیاهو هماهنگ کرده است، زیرا نتانیاهو صحبت‌هایی در مورد یک بودجه آسان بر اساس کسری بسیار بالاتر به میان آورده است.
پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۵ بر اساس توقف جنگ تنظیم شده
به نوشته این روزنامه اسرائیلی، وزارت دارایی اسرائیل منتظر اعلام رسمی جنگ در جبهه شمال(با حزب الله) باقی نمی‌ماند و عجله‌ای برای بررسی انتظاراتش از بودجه در صورت حرکت به سمت سناریوی جنگی را ندارد، چرا که تهیه بودجه را به عنوان یک اقدام تاکتیکی(به منظور جلوگیری از فروپاشی کابینه با عدم تصویب بودجه ۲۰۲۵) آغاز کرده است.بر اساس این گزارش، در عین حال وزارت دارایی اسرائیل هیچ فایده‌ای نمی‌بیند که بخواهد با وزارت جنگ بر سر بودجه بحث کند زیرا خود وزارت جنگ هنوز نمی‌داند که آیا جنگ آغاز می‌شود یا خیر. به نوشته این روزنامه، سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که وقتی بودجه قبل از تصویب در هیات وزیران وارد مراحل نهایی شود وزارت دارایی در چه مقطعی و در چه شرایطی باید مسیر خود را تغییر دهد؟ آیا منتظر اعلام رسمی جنگ خواهد بود؟در همین حال، وزارت دارایی اسرائیل انواع تدابیر اضطراری را در صورت نیاز به مبالغ فوری برای تأمین مالی عملیات نظامی (علیه حزب الله در شمال) آماده کرده است، مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸.۵٪ ( قرار است که از اول ژانویه به ۱۸ درصد افزایش یابد ) با وجود اینکه وزیر دارایی خودش با این طرح مخالف بوده است.
سال سخت بودجه‌ای
این روزنامه در گزارش خود افزود، حتی اگر بودجه برنامه ریزی شده به منظور جنگ(با حزب الله) اصلاح نشود، باز هم بهتر از سناریوی آغاز جنگ بدون تصویب بودجه است.به نوشته این روزنامه، اگرچه وزارت دارایی از نخست وزیر برای ادامه تهیه بودجه «سخت» برای سال ۲۰۲۵ با کاهش های مختلف آن چراغ سبز دریافت کرده، اما این نگرانی در میان مقامات وزارت دارایی وجود دارد که تهیه بودجه با تاخیر همراه باشد.بر اساس جدول زمانی به روز ارائه شده توسط اسموتریچ، لایحه بودجه دولت در پایان ماه دسامبر(اوایل دی ماه)، قبل از شروع سال مالی جدید، در سه قرائت در کنست تصویب خواهد شد.گلوبز تصریح کرد که هرگونه تاخیر اضافی در تهیه بودجه منجر به ورود به سال جدید طبق بودجه ۲۰۲۴ می شود که به معنای الزام وزارتخانه‌ها به سقف هزینه‌های ماهانه ۸.۳٪ (۱ از ۱۲) از کل بودجه مصوب سال گذشته است. این روزنامه در ادامه پرسید: آیا ارتش اسرائیل با چنین سقفی( سقف تعیین شده در بودجه ۲۰۲۴) می‌تواند بجنگد؟ آیا باید هر ماه فقط ۸.۳ درصد از موشک‌های خود را پرتاب کند یا تنها ۸.۳ درصد از حجم سالانه موشک‌های شلیک شده(از سمت جبهه مقاومت) را رهگیری کند؟گلوبز افزود: این خواسته واقع بینانه نیست و بودجه باز ارتش اسرائیل ادامه خواهد داشت که پس از تصویب بودجه رسمی به ماسبق پوشش داده می‌شود.
دعوای وزارت دارایی با وزارت جنگ بر سر اسراف در هزینه‌ها
به گزارش گلوبز، پیش نویس قانون « ترتیبات اقتصادی برنامه ریزی شده» که اصلاحات مد نظر وزارت دارایی را می‌خواهد در بودجه تصویب کند، به طور مستقیم با آمادگی‌ها برای جنگ(با حزب الله) مرتبط نیست، با این حال، وزارت دارایی به دنبال اقدامات متعددی برای کاهش هزینه‌های نظامی و تقویت نظارت بر بودجه دفاعی است.به نوشته این روزنامه، وزارت دارایی اسرائیل به شدت از اسراف وزارت جنگ در پرداخت حقوق و مستمری نیروهای ذخیره انتقاد می‌کند و به عنوان بخشی از پیش نویس قانون ترتیبات اقتصادی به دنبال نظارت شدیدتر بر این مخارج است. بر اساس پیش‌نویس قانون، پیشنهاد می‌شود اداره‌ای برای اجرا و نظارت بر حقوق و مستمری‌ها در ارتش اسرائیل ایجاد شود و حسابدار آن فردی با درجه سرهنگی باشد که توسط حسابدار کل وزارت دارایی منصوب می‌شود و به این وزارتخانه گزارش می‌دهد. حسابدار ارتش، ساختار سازمانی حساب‌های ارتش اسرائیل را مشخص و تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد را تصویب می‌کند. هدف از این اقدام افزایش شفافیت و نظارت بر حقوق و هزینه‌های بازنشستگی است که سهم بزرگی از بودجه دفاعی را تشکیل می‌دهد.
اصرار وزارت دارایی بر لزوم کاهش هزینه‌های شین‌بت و موساد
وزارت دارایی اسرائیل همچنین پیشنهاد می‌کند یک کمیته جدید وزارتی برای تصویب طرح‌های توسعه و تجهیز موسسات شین بت و موساد تشکیل شود، مشروط بر اینکه نخست وزیر و وزیران جنگ و دارایی در آن حضور داشته باشند تا در آن در مورد پروژه‌های دفاعی برای سازمان‌هایی که هزینه آن‌ها از سقف معینی فراتر می‌رود یا از اهمیت استراتژیک برخوردار است؛ بحث شود.بر اساس این اعلامیه، هدف از این اقدام افزایش نظارت وزیران بر هزینه‌های سرویس‌های اطلاعاتی و جلوگیری از تکرار پروژه‌های پرهزینه است.بر اساس پیش‌نویس پیشنهادی، «وضعیت فعلی این است که فقط پروژه‌های ارتش اسرائیل برای تصویب در کمیته وزیران ارائه می‌شود… در حالی که پروژه‌های موساد و شین بت برای تصویب توسط هیچ کمیته‌ی وزارتی ارائه نمی‌شوند، اگرچه قبلاً در تصمیم شماره ۶۳۷ کابینه در ژوئیه ۲۰۱۳ تصریح شده است که سازمان‌های امنیتی نیز باید در کمیته تجهیزات گنجانده شوند».
انتهای پیام
