سرعت صدور سند کشاورزی در دولت سیزدهم 14 برابر شد و بیش از 8 میلیون هکتار زمین کشاورزان سنددار شدند.
فارس؛ « بانک 100 هکتار زمین کشاورزی‌ام را برای ضمانت وام 10 میلیون تومانی قبول نمی‌کند» اینها را یک کشاورز اردبیلی علی نعیمی می‌گوید که برای کاشت کشت پاییزه دنبال نقدینگی است.رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی رضا افلاطونی گفت که در دولت سیزدهم ۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۸ هکتار سنددار شده است.این رقم معادل 53 درصد بیش از نیمی از زمین‌های کشاورزی کشور است.
قرار بود از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ تمام اراضی کشاورزی ایران صاحب سند شوند که در دولت روحانی در طول هفت سال معادل حدود ۲۸۰ هزار هکتار این اراضی سند داشتند.با قرار دادن اعداد این دو دولت در واقع سرعت صدور سند در دوره سه ساله دولت سیزدهم 14 برابر شده است.طبق گزارش مجله ساینس، سند دار شدن زمین، حس مالکیت کشاورزان را در اروپا تقویت کرده و مانع از مهاجرت به شهر شده است، آنها با دریافت نقدینگی و جلب حمایتهای بانکی تولید و درآمدشان بالا رفته است.وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده تا 5 سال آینده برای همه زمین‌های کشاورزان سند صادر کند.سند زمین‌های کشاورزی رابطه تنگاتنگی با تامین نقدینگی برای ادامه تولید، افزایش ضریب امنیت غذایی و رفع تعارضات زمین داران دارد.کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادز‌اده می‌گوید که صادر کردن سند برای زمین‌های کشاورزی در واقع به خرد شدن بیشتر آنها می‌انجامد، وراثی که پیش از این با هم یک یا چند قطعه زمین را اداره می‌کردند آنها را تکه تکه کرده و برای سهم خودشان سند می‌گیرند، زمین خرد تولیدات کشاورزی را کمتر می‌کند. در مقابل،مدیرکل ترویج سازمان امور اراضی سیدشهاب سید محسنی معتقد است حتی برای زمین مشاع هم سند مشاع صادر می‌شود و زمین‌ها خرد نمی‌شوند در کنار آن قانون «یکپارچه سازی» هم برای یک تکه شدن زمین ها اجرا می‌شود و با مشخص شدن حدود ثغور زمین‌ها تعارضات کشاورزان به حداقل می‌رسد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که همسو با صدور سند کشاورزی، دولت مشوق‌هایی برای اجرای «قانون یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی» که از 18 سال پیش در جریان است بپردازد تا کار صدور سند سرعت یابد زمین هرچه بزرگتر باشد کار صدور سند سهل‌تر می‌شود.
انتهای پیام
