به‌ گزارش ایرنا از تلویزیون ملی پاکستان، سرنوشت پرونده جنجالی اعطای کرسی‌های ویژه مجلس ملی که به دلیل موانع قانونی و فنی مرتبط با کمیسیون انتخابات از حزب عمران خان سلب شده بود امروز با رای دیوان عالی پاکستان مشخص شد.

هشت نفر از قضات دیوان عالی پاکستان پس از گذشت سه ماه از بررسی دادخواست حزب جنبش عدالت سرانجام رای خود را به نفع آنان دادند و اعلام کردند که جنبش عدالت یک حزب است و یک حزب باقی خواهد ماند لذا کرسی‌های مخصوص مجلس ملی (کرسی‌های سهمیه بندی شده برای زنان و اقلیت‌ها که با توجه به تعداد کرسی‌های کسب شده از سوی احزاب به آنان تعلق می‌گیرد) باید به این حزب بازگردانده شود.

دیوان عالی پاکستان ضمن مردود اعلام کردن حکم قبلی دادگاه عالی پیشاور و کمیسیون انتخابات که هر دوی این نهاد حزب عمران خان را از کسب کرسی‌های مخصوص پارلمان سلب صلاحیت کرده بودند، افزود: حزب جنبش عدالت ظرف ۱۵ روز آینده فهرست نامزدهای مورد نظر خود را برای دریافت کرسی‌های مخصوص مجلس ارائه دهد.

رای امروز دیوان عالی پاکستان در پرونده بازپس‌گیری کرسی‌های ویژه پارلمان توسط حزب عمران خان مرحله جدیدی در دعوای سیاسی میان جناح حاکم و اپوزیسیون (نمایندگان جنبش عدالت در پارلمان) است و گفته می‌شود پس از اعطای کرسی‌های مورد نظر به جنبش عدالت این حزب به حزبی که به تنهایی دارای بیشترین کرسی در مجلس است، تبدیل می‌شود.

عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان هم اکنون در حبس بسر می‌برد و هفته گذشته تهدید کرد که اگر به وضعیت وی در زندان رسیدگی نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.

وی که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.