جمهوری خلق چین باز هم با روایت امارات متحده عربی درباره مورد مناقشه بودن مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی همراه شد.  در بند ۲۶ بیانیه مشترک پایانی میان دو کشور چین و امارات، ادعای ارضی امارات بر جزایر سه‌گانه تکرار شده است.  در این بیانیه آمده است: «چین از تلاش‌های امارات متحده عربی برای حل مسالمت‌آمیز موضوع جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی «از طریق مذاکرات دوجانبه منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل و حل و فصل این موضوع براساس روشی دارای مشروعیت بین المللی حمایت می‌کند.» چین پیش از این نیز سابقه همراهی با امارات در این باره را داشته است.»

پس از انتشار این بیانیه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر چین را احضار و نسبت به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات اعتراض کرد. در بخشی از این بیانیه امده است که «با توجه به همکاری راهبردی تهران و پکن، انتظار می‌رود که دولت چین موضع خود را در این زمینه بازبینی کند.» البته این احضار و ابراز دیپلماتیک گلایه هم چندان مورد توجه طرف چینی قرار نگرفت و ساعاتی پس از انتشار خبر آن،  سخنگوی وزارت خارجه چین با توصیف موضع این کشور در این مورد به عنوان «موضعی ثابت»، بار دیگر خواستار «حل اختلافات» ایران و امارات متحده عربی از طریق گفتگو و مشورت شد. مائو نینگ در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراض ایران گفت که موضع پکن تغییر نمی‌کند و «محتوای مربوطه در بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی با موضع چین مطابقت دارد.»

این نخستین باری نبود که چین امضای خود را پای چنین بیانیه ای ثبت کرده بود. این کشور  در دسامبر ۲۰۲۲ نیز با صدور بیانیه مشترکی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار «تلاش برای حل‌وفصل مسئله این سه جزیره» شده بود.

با کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد سیاست خارجی درباره این موضوع گفت و گویی داشتیم :

مهم ترین سوال این است که هدف امارات متحده عربی از گنجاندن این بند در بیانیه های مشترک با کشورهای مختلف چیست؟ این اقدام چه دستاورد حقوقی و یا سیاسی برای امارات دارد؟

می دانیم که سابقه این موضوع به اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره مورد بحث و زمانی بر می گردد که شیوخ 9 گانه خلیج فارس همچنان تحت قیمومیت انگلیس قرار داشتند. بعد از این اقدام ایران در 30 نوامبر 1971 و  اعلام تشکیل امارات متحده عربی در 2 دسامبر یعنی یک روز بعد از انقضای معاهده تحت الحمایگی بین انگلیس و شیوخ، 4 کشور رادیکال عرب (عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر) در 3 دسامبر علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند. اما کشور جدید التأسیس امارات که عضویتش در 8 دسامبر 1971 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت، از این شکایت حمایت نکرد.

در 9 دسامبر نیز که شورای امنیت در ارتباط با شکایت علیه ایران جلسه ای برگزار کرد، با اینکه عضویت امارات در صبح همان روز در مجمع عمومی نهایی شده بود به عنوان شاکی ایران در جلسه شورا شرکت نکرد. بعد از جلسه شورا که عراق و لیبی در آن نقش اصلی را داشتند، شورا موضوع را معلق گذاشت. طی 21 سال بعد از این تحول، تنها سه بار به این موضوع پرداخته شد. در ژوئیه 1972 چند کشور عربی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل در مورد این سه جزیره نوشتند. دو مکاتبه بعدی بعد در 1980، یعنی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، با ابتکار عراق انجام شد. در آن سال همچنین ضمن اینکه وزیر خارجه عراق مسأله سه جزیره را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، نماینده امارات سخنی در این مورد نگفت. سابقه تمرکز امارات بر این موضوع به شکست عراق در کویت توسط آمریکا و اعطای پایگاه نظامی به آمریکا توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و قضیه کشتی خاطر در سال 1992 بر می گردد.

لذا با توجه به سابقه 21 ساله عدم اقدامی از سوی امارات در مورد سه جزیره و فعال شدن آن کشور از 1992 باید موضوع توازن قدرت در سطح بین المللی و منطقه ای را نیز در معادله وارد کرد. هدف امارات در پرتو این توازن یا عدم توازن قدرت این است که یک سابقه حقوقی در جهت تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد کند و به زعم خود پرونده ای برای پیگیری ادعایش در مورد سه جزیره ایرانی بسازد؛ به امید اینکه روزی بتواند با کمک شورای امنیت دست به اقدامی حقوقی در این مورد بزند. 

اما ضمن اینکه سوابق تاریخی و مستندات حقوقی ذره ای تردید در تعلق همیشگی این جزایر به ایران باقی نمی گذارد، دوایر حقوقی و سیاسی بین المللی نیز هیچ صلاحیتی برای ورود به چنین مسأله ای ندارند.

به نظر می رسد که چین با استفاده از ادبیات استفاده شده در این بند می تواند اینگونه استدلال و یا کار خود را برای طرف ایرانی توجیه کند که ما تمامیت ارضی ایران را زیر سوال نبرده ایم و صرفا دعوت به حل اختلاف با استفاده از سازوکارهای حقوق بین الملل کردیم. آیا چنین توضیحی قابل پذیرش است؟ و می توان استدلال کرد که چین در این قضیه بی طرف است؟

اصلا این طور نیست. این جمله بندی که در بند 26 بیانیه مشترک چین و عربها ذکر شده، به لحاظ محتوایی و حقوقی هیچ ویژگی خاصی در مقایسه با بندهای مشابه در دیگر اسناد که امارات با دیگر کشورها امضا کرده، ندارد. در این متن، چین از تلاش های امارات برای حل مسئله از طریق مذاکره برای حل مسالمت آمیز مسأله بر اساس حقوق بین الملل و  نهایتا حل مسأله از طریق مشروعیت بین المللی حمایت می کند. مشروعیت بین المللی کدی است که مرجعش رجوع به شورای امنیت و از آن طریق (ماده 36 منشور) رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا رجوع مستقیم طرفین به دیوان است که امارات همواره تکرار کرده است. این یعنی اینکه چین در این قضیه بی طرف نیست و از تلاش های امارات و مواضع امارات حمایت می کند و این جزایر را رسما مورد مناقشه می داند؛ یعنی رسما آنها را متعلق به ایران نمی داند. یعنی اینکه  مواضع ایران را که این جزایر اساسا مورد مناقشه نیستند را قبول ندارد.

اگر همه اینها را در بستر دعواهای متعدد ارضی و مرزی بین کشورها بررسی کنیم، مسأله روشن تر می شود. معمول این است که کشورها در دعاوی ارضی و مرزی دیگران دخالت نمی کنند. چرا که این دعاوی معمولا بسیار حساس هستند و یک پیوست افکار عمومی داخلی در هر یک از دو کشور ذی ربط دارند و در نتیجه هیچ کشوری نمی خواهد با حمایت از یکی از دو طرف رابطه اش با طرف دیگر را به خطر می اندازد.

به علاوه، فرض بر این است و این فرض معقولی است که دیگران از مبانی و سوابق و ادله حقوقی طرفین بی اطلاع هستند و