سخنگوی قوه قضائیه از صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین خبرداد.
به گزارش فارس؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، امروز هشتم خردادماه ۱۴۰۳ در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: عروج شهادت‌گونه رئیس جمهور مردمی و عزیزمان که به اتفاق هیأت همراه به شرف شهادت رسیدند را خدمت مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و اصحات رسانه و به ویژه همکاران خود در دستگاه قضا تسلیت عرض می‌کنم.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این شهید عزیز چهل سال از عمر بابرکت خود را در راستای احیای حقوق مردم سپری کرد و انصافا در هر جایی که قرار داشت، منشأ خدمات و برکات زیادی بود و امیدواریم به برکت وجود رهبری این درد جانکاه التیام پیدا کند. جهانگیر تصریح کرد: این جمع خدوم در خدمت‌گذاری به مردم سر از پا نمی‌شناختند، امیدواریم این خدمات، ذخیره عظیمی در بهشت برین برای آنها قرار بگیرد و خداوند به آنها جزای شايسته و بایسته عنایت کند. وی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر بیان کرد: شهدا با رشادت های خود اجازه ندادند قطعه ای از کشورمان جدا شود. همچنین چهاردم خردادماه را پیشرو داریم که با رحلت بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی مصادف است. ایشان با شخصیت و نگاه فقهی خود، نگاه نوینی ایجاد کردند. امامی که هر چه انقلاب دارد، مرهون زحمات اوست. این مقام قضائی با گرامیداشت ۱۵ خردادماه گفت: در این روز مردم با لبیک گفتن به فرمان امام(ره) به خیابان‌ها آمدند. روز ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان علیه رژیم بیدادگر ستمشاهی را داریم که نشان دادند که اسلامی دینی است که در تمامی حوزه‌ها حضور دارد و می تواند حضور داشته باشد.
وی با اشاره به جنایات جدید رژيم صهيونيستي گفت: با توجه به جنایات جدید رژیم صهیونیستی در رفح و به خاک و خون کشاندن کسانی که به جز چادر و زیرانداز چیزی نداشتند، با خوی وحشی خود جنایات جدیدی خلق کرده که ضمن محکومیت این جنایت از جهانیان می خواهیم به پا خیزند و اجازه ندهند این جنایات استمرار پیدا کنند.برخورد دستگاه قضا با شاهدان حرفه‌ای و پولی جهانگیر در بخش دیگری از این نشست خبری درباره شاهدفروشی در محاکم گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده اما نظام اسلامی به آن به‌عنوان بيّنه توجه کرده است.وی ادامه داد:در قبل از انقلاب شهادت شهود قیمت داشت و در دعواها از مبلغی بالاتر شهادت پذیرفته نمی‌شد که بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد و افراد می‌توانند در حوزه مدنی و کیفری از شاهد استفاده کنند.وی افزود: با شرایط جدید احتمال سوءاستفاده هم ایجاد شد و راه‌های مختلفی برای بسته شدن آن پیش‌بینی شد و مجموعه حفاظت قوه قصاییه با شاهدان دروغین برخورد کرده اما این موضوع با هوشمندسازی به نحو مطلوب‌تری پیگیری می‌شود و سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا شاهدان حرفه‌ای و پولی را شناسایی میکند و به قاصی هشدار لازم را می‌دهد. همچنین برای پیشگیری بیشتر در لایحه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتب پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد جدی‌تر دیده شده است.
مانع کوه‌خواری در لواسان می‌شویم وی درباره کوه‌خواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریت‌های قوه قضاییه است و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و کمک دستگاه‌های دیگر را هم گرفته است.همچنین رئيس قوه قضاییه سال‌های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سال‌های قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدم‌های بزرگی در این راه برداشته شد.جهانگیر ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی ۵۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است. همچنین گزارشات مطرح درباره کوه‌خواری در حوزه لواسان را پیگیر می‌کنیم.وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجلاس شانگهای گفت: مقرر بود که ریاست قوه قضاییه به همراه هیات همراه خود در نوزدهمین نشست روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کنند که به دلیل شهادت ناباورانه رئیس جمهور و هیئت همراهشان باشد، سفر رئیس قوه لغو شد و هیأت دیگری به ریاست غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه در این اجلاس شرکت کردند. وی ادامه داد: با پیشنهاد قوه قضائیه ایران، اجلاس دور بعد روسای نظام‌های قضائی کشورهای سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شود. در این اجلاس به مواضع حقوقی ایران به ویژه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر و… تاکید کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال درج شده مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش«فارس من» در خصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد ماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان ایلام تشکیل شد. وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمان شد. وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری زیادی از سوی مردم در این شرکت‌ها شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب‌ها وجود نداشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تاکنون قریب به ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب ۱۷۰۰ نفر در استان ایلام و مابقی از سایر استان ها هستند. جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمان و اموال منقول و غیرمنقول آنها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمان مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تأمین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری های صورت گرفته قول داده اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نهایی‌سازی آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شود که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات كارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.وی در پاسخ به سوالی درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی گفت: شفافیت در امور قوه قضائیه یکی از اصول مسلمی است که دستگاه قضایی همواره به دنبال آن بود ه که تلاش میکند در تمامی امور شفاف سازی کند تا افکار عمومی بتواند نسبت به دستگاه قضائی نظارت عالیه لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: انتشار عمومی آرای قضایی به‌عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است و در سند تحول قضائی دنبال شده اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. سند تحول قضایی در برخی جاها نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد. ناگفته نماند ۹۰ میلیون هم آرای قضایی بازگذاری شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرا منتشر شود.جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه ای مطرح بود و در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.وی افزود: در حال حاضر پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آنرا به مردم اعلام کنیم. در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون‌ها موظف به پیگیری هستند و دولت ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می‌توانیم ورود کنیم و ورود اخیر نیز در همین راستا بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند؛ قوه قصاییه هیچ گونه مصالحه ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.صدور اعلان قرمز بین‌المللی برای دستگیری یاسین رامینجهانگیر درباره صدور اعلان قرمز برای دستگیری یاسین رامین اظهار کرد: درباره همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشور حضور دارند، دستگاه قضایی اقدامات قانونی را در دستور کار قرار می‌دهد. درباره وی هم با پیگیری‌های صورت گرفته در تاریخ ۲۶ ماه گذشته (اردیبهشت‌ماه) اعلان قرمز صادر شده که از طریق مبادی بین‌المللی بحث دستگیری و استرداد ایشان انجام خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است. حسن رعیت به 25 سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می برد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است قطعا همانطور که در سنوات قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می دهند.جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور که در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد. وی ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.این مقام قضائی بیان کرد: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان، بخش از دیگر وظایف قوه قضائیه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.جهانگیر گفت: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضائی توسط مراجع ذی‌صلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور سامان داده می‌شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر سران قوای مقننه و قضائیه با سرپرست ریاست جمهوری دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد. جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره‌گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد. وی افزود: تمرکز قوه قضائیه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه نامزدهای جریانات سیاسی و تشکلها و احزاب» ، «پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال له يا علیه کاندیداها تشکلها و احزاب»، جلوگیری از تخرب وجه و چهره نامزدها توسط یکدیگر ستادهای فوق‌الذکر طی روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. جهانگیر بیان کرد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضائیه به امر انتخابات می‌تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده‌های قضائی در این مسئله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضائی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.وی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.
جهانگیر در خصوص پرونده کلاهبرداری پیش فروش خودرو گفت: ۲ متهم پرونده «پیش فروش خودرو» بازداشت و در زندان به سر می برند. نحوه کار این افراد بدین‌گونه بود که با اخذ وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قرارداد های پیش فروش خودرو را با مالباختگان تنظیم می‌کردند با شکایت ۴۸ نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.وی با بیان اینکه تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.
فعالیت ۱۲۰۰ داور حرفه‌ای در دستگاه قضاییسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضائیه برای توسعه نهاد داوری گفت: قوه قضائیه تلاش میکند تا با فرهنگسازی در زمینه استفاده از داوران حرفه‌ای به جای رجوع به داوران غیرحرفه‌ای، در راستای حل مشکلات اقدام کند. جهانگیر بیان کرد: بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش میکند، عامل مؤثری در حل و فصل دعاوی است و در نهایت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و فرصت بیشتر برای اجرای امور مهمه را به دنبال دارد. وی افزود: شیوه‌نامه جذب و آموزش و صدور پروانه داوری و تأسیس نهاد داوری در شورای حل اختلاف تنظیم و توسط ریاست شورا ابلاغ شده است و بر اساس آن ۱۲۰۰ داور حرفه‌ای، عمومی و تخصصی با فراخوان و شرکت در آزمون پذیرفته و برای آنها پروانه صادر شده است.
انتهای پیام
