«جلیل کاربخش» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود.

وی افزود: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان رسید که با وجود دریافت این ارز، کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم نگذاشتند و با نرخ روز اقلام وارداتی را به فروش رساندند.

کاربخش با تاکید بر اینکه مردم از عرضه ارز ترجیحی منتفع نشدند، تصریح کرد: با حذف این ارز موافق هستم اما باید این موضوع را در نظر گرفت که برداشته شدن آن بر قیمت کالاهای مصرفی تاثیر خواهد گذاشت و قیمت تمام شده را بالا خواهد برد.

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنش هایی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: نیازمند یک برنامه دقیق و به طور پلکانی هستیم تا از هرگونه مشکلی جلوگیری کند و آسیبی به تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده وارد نکند.

به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.

انتهای پیام