محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال آینده چند درصد خواهد بود، گفت: نمی‌توان در حال حاضر در مورد نرخ تورم در سال آینده نظر داد، اما با مشخص شدن وضعیت بودجه ۹۹ در پایان سال می‌توان اظهارنظر کرد.
او با اشاره به تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۹ گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان با افزایش نرخ تورم تناسب ندارد. طبق قانون برنامه ششم، باید حقوق کارمندان و کارگران با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: افزایش حقوق کارگران همگام با نرخ تورم کمک می‌کند تا معیشت این قشر تضمین شود. ما نیز به دنبال همین موضوع هستیم اما کارفرمای کارمندان دولت، خود دولت است و وقتی در بودجه تصمیم گرفته می‌شود حقوق کارمندان افزایش یابد، دولت اعتبارش را می‌دهد. در صورتی که حقوق کارگران را باید بخش خصوصی افزایش دهد اما مشخص نیست واحدهای تولیدی توان افزایش حقوق کارگران تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را داشته باشند.
او ادامه داد: بنابراین برای افزایش حقوق کارگران باید کار کارشناسی انجام شود که بخش خصوصی چقدر امکان و توان پرداخت حقوق دارد. ما نباید به اخراج کارگران دامن بزنیم.
نگرانیم افزایش حقوق کارگران منجر به اخراج آنها شود
پورابراهیمی در پایان صحبت‌های خود گفت: نگرانیم که اگر افزایش حقوق کارگران بیش از یک حدی باشد، به اخراج کارگران منجر شود. بنابراین باید بررسی کرد که حفظ و نگهداری اشتغال با افزایش منطقی حقوق قابل قبول است یا افزایشی به اندازه نرخ تورم.
