بیش از یک سال همه‌گیری کووید-۱۹، تاثیرات مختلفی در کشور داشت و نظام پژوهشی نیز درگیر مشکلات و مسائل بسیاری شد. پایان سال ۹۹ بهانه‌ای شد تا عملکرد یک‌ساله نظام پژوهشی کشور را مورد بررسی قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، “کووید-۱۹”؛ نوپدید و ناشناخته بود و همین ناشناخته بودن، سوالات بسیار و نیازهای فراوانی را در جامعه به وجود آورد. در این مدت ادعاهای مختلفی در مورد این ویروس مطرح شد: درمان‌های مختلف سنتی و صنعتی از روغن بنفشه تا کلروکین، از نابودی ویروس در تابستان تا ایمنی گله‌ای، حتی زنده‌ماندن چند روزه ویروس روی سطوح و عدم ابتلای سیگاری‌ها و معتادان به کرونا! ادعاهایی که پاسخ صحیح به آنها نیاز به تحقیقات و بررسی‌های دقیق، بی‌طرف و گسترده داشت و لزوم حضور سازمان پژوهشی چالاک، همه‌جانبه‌نگر و عمیق را در کشور پررنگ‌تر کرد.
با توجه به شرایط ایجادشده در کشور، در روزهای ابتدایی سال ۹۹ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، خبر از حمایت‌های ویژه از تحقیقات مرتبط با کرونا دادند.
به دلیل اهمیت موضوع اخلاق در پژوهش‌های مرتبط با کرونا و با توجه به زمان‌بر بودن روند گرفتن کد اخلاق؛ کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی ابلاغیه‌ای بر سریع‌تر شدن رسیدگی به این تحقیقات تاکید کرد و همه کمیته‌های اخلاق در پژوهش را موظف کرد تا با ایجاد یک روال اضطراری، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت طرح‌های پژوهشی دریافت شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
همچنین کمیته ملی اخلاق در پژوهش طی بخشنامه‌ای از همه‌ی محققان و مدیران ستادی و دانشگاهی وزارت بهداشت درخواست کرد: «با توجه به حساسیت و التهاب فعلی جامعه در جهت پیشگیری از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به جامعه علمی، طی این فرآیندها از هرگونه انتشار خبر در قالب مصاحبه، اعلام عمومی و رسانه‌ای کردن مواردی از قبیل اعلام انجام کارآزمایی بالینی قبل از رسیدن به نتیجه قطعی یا قابل قبول و سایر مواردی که هنوز به لحاظ علمی اثبات نشده است، جدا پرهیز شود تا اطلاع‌رسانی‌های پراکنده و بعضا نادرست منجر به ایجاد امید واهی در جامعه نشود».
با این وجود، این بخشنامه در موارد متعدد نادیده گرفته شد و در یک سال گذشته در این زمینه شاهد انتشار اخباری بودیم که علاوه بر ایجاد شائبه برای مردم، مسئولان را نیز بر سر دو راهی تائید یا عدم تائید گذاشت.
تغییر معاونین پژوهشی وزارت بهداشت و وزارت علوم
با وجود اهمیت نظام پژوهش در دوران کرونا، تغییر معاونین پژوهش و تحقیقات هم در وزارت علوم و هم در وزارت بهداشت، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی بود که در سالی که گذشت افتاد. این تغییرات در حالی رخ داد که کم‌تر از یک‌سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده بود.
دکتر مسعود برومند؛ معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تیرماه ۱۳۹۹ تودیع و دکتر غلامحسین رحیمی جایگزین او شد.
البته اگرچه تغییر معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بدون حاشیه انجام شد اما تغییر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حاشیه‌های متعددی به دنبال داشت.
وزیر بهداشت اواخر آبان‌ماه ۱۳۹۹ در یک سخنرانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انتقادات تندی به روند تحقیقات نظام سلامت وارد کرد و پس از آن دکتر رضا ملک‌زاده؛ معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در نامه‌ای ضمن پاسخ به انتقادات، استعفا کرد. پس از این استعفا، وزیر بهداشت دکتر فرید نجفی را ابتدا به عنوان سرپرست و پس از مدتی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار داد ولی با این حال، حواشی پیرامون این تغییر تا مدت‌ها ادامه داشت.
پایان‌نامه و رساله در دوران کرونا
همچنین در سالی که گذشت نیمه تعطیل بودن دانشگاه‌ها، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی متفاوت از دیگر دانشجویان بود. حضور در آزمایشگاه، کارگاه و یا کتابخانه برای بیشتر دانشجویان ارشد و دکتری ضروری است و تعطیلی دانشگاه‌ها، مشکلاتی را برای این دانشجویان به وجود آورد که البته پس از مدتی با در نظر گرفتن تمهیداتی برای حضور دانشجویان، این مشکلات تا حدی تسهیل شد.
مشکل دیگری که در این بین وجود داشت، نحوه دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود که برای آنها دشواری های متعدد ایجاد کرده و در نهایت آنها را وادار به دفاع آنلاین می‌کرد که البته دفاع به این شیوه نیز سختی‌های خاص خود را داشت؛ در این میان با توجه به مشکلات متعددی که در زمینه آماده سازی پایان نامه ها وجود داشت، امکان حذف نیمسال تحصیلی و تمدید سنوات برای دانشجویان در نظر گرفته شد.
آمار تخلفات پژوهشی
موضوع تخلفات علمی در سال ۱۳۹۹ نیز همچون سال‌های گذشته داغ بود. در مرداد ماه دکتر منصور غلامی درباره برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای پیشگیری از تخلف فروش پایان‌نامه‌ها اظهار کرد: تخلف فروش پایان نامه‌ها در شبکه‌های مجازی یا خیابان‌ها طبق «قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی» با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه قابل پیگیری است، بنابراین افرادی که گول کلاهبرداران فروش غیر قانونی پایان نامه‌ها را می‌خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.
همچنین دکتر رحیمی؛ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز از رویکرد جدی وزارتخانه در مورد آیین نامه مقابله با تخلفات علمی خبر داد و گفت: در صورتی که تخلفی در پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانشگاهی رخ دهد اولین فردی که مجرم شناخته می‌شود، استاد راهنما خواهد بود و متهمان ردیف دوم اعضای هیات علمی هستند که در جلسه دفاع دانشجویان حضور دارند. وی تاکید کرد: در صورتی که تخلفاتی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری رخ دهد حتی اگر ۲۰ سال از دفاع آن گذشته باشد، آن رساله و پایان‌نامه صادر شده ناشی از آن تخلف، ابطال خواهد شد.
بحث تخلفات علمی، در سال ۱۳۹۶ منجر به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شده بود و در سال ۹۸ نیز ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را در پی داشت. به نظر می‌رسید که تا پایان سال ۱۳۹۹ باید اثربخشی‌های قوانین و آیین‌نامه‌ها را با بررسی آمارهای گذشته و امروز مشاهده می‌کردیم؛ ولی در پیگیری این موضوع از دکتر شریفی؛ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، عنوان شد که در گذشته آمار جامع و مدونی در خصوص تخلفات پژوهشی دانشگاه‌ها وجود نداشته است، بنابراین نمی‌توان ارزیابی درستی از اثرگذاری اقدامات انجام‌شده داشت.
رتبه علمی کشور، کمیت و کیفیت مقالات ایران
موضوع تعداد مقالات ایران، رتبه علمی کشور و بحث کیفیت و کمیت مقالات، مواردی بودند که همانند سال‌های گذشته، در تمامی صحبت‌های مسئولین تکرار شد. دکتر رحیمی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، در خصوص رشد کیفی مقالات منتشر شده ایران، گفت: به همت استادان پژوهشگر سهم کشورمان از نظر مقالات کیفی و استنادات بسیار بالا رفته است و در سال ۲۰۲۰ کیفیت مقالات کشور از کمیت آن بالاتر رفته است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند ماه ۱۳۹۹ در رابطه رتبه علمی ایران و مباحث پیش آمده در مورد کیفیت مقالات گفت: در سال ۲۰۲۰ ما بیش از ۶۶ هزار سند علمی را در پایگاه‌های بین‌المللی به ثبت رساندیم و از این بابت رتبه ۱۵ را در دنیا داریم. البته طی سال‌های اخیر وزارت علوم و کلاً نهادهای علمی به دنبال این نبودند که در کمیت بیفزایند چرا که پنج شش سال قبل انتقادی که به ایران می‌شد این بود که اصولاً این مقالات عمدتاً جنبه کمی دارد و در جنبه کیفی تهی است. خوشبختانه طی چهار سال گذشته جزو پنج کشوری بودیم که بیشترین نرخ رشد کیفی مقالات را داشتیم و هم‌اکنون نیز در معتبرترین پایگاه بین‌المللی دنیا رتبه کیفی مقالات پژوهشگران ایرانی رتبه ۱۵ است.
همچنین عنوان شد که ایران در سطح بین‌المللی از نظر مقالات پراستناد رتبه ۱۲ است و در بعضی از شاخه‌ها حتی به ۱۰ و زیر ۱۰ هم می‌رسد.
عقب‌افتادگی در زمینه مقالات علوم انسانی
با این وجود مسئله‌ای که ایجاد نگرانی می‌کند، مسئله علوم انسانی در کشور است. موضوعی که معاون پژوهشی وزارت علوم نیز به آن اذعان دارد، این است که ما در زمینه مقاله علوم انسانی عقب افتاده‌ایم و عمده افتخارات بین‌المللی کشور متعلق به علوم غیرانسانی است.
حتی گفته می‌شود: علوم انسانی باعث شده که جایگاه علمی ما از آنچه که باید باشد، پائین‌تر بیاید. در موضوع کاربردی‌سازی علوم انسانی و ارتباط علوم انسانی و صنعت نیز عنوان می‌شود که به «صنایع خلاق» نیاز داریم و در این زمینه دچار مشکل هستیم. در حوزه علوم انسانی، بیش از آن‌که مسئله ساخت و مسئله تولید داشته باشیم، در حوزه خلاقیت ذهنی مسئله داریم که در اکثر حوزه‌ها به صورت نرم است و نه سخت.
بودجه پژوهشی و یک رقابت نابرابر
پرتکرارترین مسئله‌ای که سال‌های متمادی است که مورد بحث قرار می‌گیرد، موضوع «بودجه پژوهشی» است. همه افراد؛ اعم از پژوهشگر و مسئول یک‌صدا و متفق‌القول‌اند که باید سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش پیدا کند؛ موضوعی که هنوز عملی نشده و به رقم حداقلی که در اسناد بالادستی عنوان شده و معادل حداقل یک درصد تولید ناخالص ملی است، نرسیده است.
در حالی که بر اساس آمارهای وب‌سایت استاتیستا، کشور کره‌جنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدص از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن رژیم اشغال‌گر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد بیشتری سهم از تولید ناخالص داخلی خود را خرج پژوهش می‌کنند.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛ کل بودجه آموزش عالی کشور در بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان است و اعتبارات دانشگاه‌ها رشد ۴۲ تا ۴۳ درصدی و اعتبارات پژوهشگاه‌ها رشد ۳۵ تا ۳۶ درصدی داشته است.
قطع دسترسی پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
یکی از مسائلی که دانشجویان تحصیلات در هفته پژوهش به آن اشاره می‌کردند، مشکل عدم دسترسی و یا محدودیت دسترسی به منابع مورد نیاز برای انجام تحقیقات بود. مشکلی که با نیمه تعطیل بودن دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، تشدید شده بود. در کمال تعجب، اندکی پس از هفته پژوهش، در دی‌ماه سال ۹۹ دکتر رسول جعفریان؛ رییس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر از توقف فعالیت پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) داد و گفت: دسترسی به متن ۴۵۰ هزار پایان‌نامه، برای پژوهشگران ناممکن شده است.
پایگاه اطلاعات علمی ایران در آذرماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده بود و برای پژوهشگران دسترسی آزاد و رایگان به متن کامل پایان‌نامه‌ها را فراهم می‌کرد. بنا به اعلام این پایگاه اطلاعاتی: اکنون به دلیل گزارش یکی از دستگاه‌های نظارتی، به استناد ماده هشت «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۹۸ هیئت گرامی وزیران، ایرانداک نمی‌تواند تمام‌متن پارسا را اشاعه دهد و «مؤسسه مکلف است متن کامل پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند».
البته در آخرین روزهای اسفندماه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ ایرانداک مجددا اعلام کرد: «با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج) فراهم شد».
حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری
موضوع دیگری که در دی ماه ۱۳۹۹ داغ شد؛ رای دیوان عدالت اداری در خصوص «حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری» بود. در پی شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از پایان نامه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد. در پی این رای، دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم برای دفاع از رساله دکتری نیاز به ارائه مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی پژوهشی ندارند.
شرط چاپ مقاله، موضوعی بود که در هفته پژوهش به آن معترض بودند و عنوان می‌کردند که این شرط به دلیل طولانی بودن فرآیند پذیرش مقاله، مشکلاتی را برایشان ایجاد کرده است.
چندی پیش، دکتر رحیمی عنوان کرد که حذف چاپ مقاله برای دفاع دکتری، یک پسرفت در شرایط علمی کشور است. اگر بخواهیم این مسائل را ادامه دهیم هم اکنون رتبه ۴۰ دنیا را هم نداشتیم. حذف شرط چاپ مقاله در دفاع رساله دکتری باید موردی و با شرایط خاص انجام شود نه اینکه رویه کلی شود.
دیگر اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹
در مهرماه ۱۳۹۹ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از قصد این وزارتخانه برای تدوین آیین‌نامه جذب دستیار پژوهشی خبر داد و گفت: ما آیین‌نامه‌های جذب دستیار پژوهشی و پسا دکتری را در موسسات به صورت منفرد داریم، ولی در این برنامه این آیین‌نامه‌ها تبدیل به آیین‌نامه‌های ملی خواهد شد تا برای همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها این امکان فراهم شود.
در دی ماه آیین‌نامه ملی جذب دستیار پژوهشی ابلاغ شد و از امکان ادامه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری پژوهشگران و شرایط آن در قالب دوره تخصصی پسادکترا در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری خبرداد.
صدور پروانه کار موقت برای محققان خارجی نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که توسط وزارت علوم انجام گرفت. در تفاهم‌نامه مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمده است که: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروانه کار موقت سه ماهه را برای اتباع بیگانه به صورت فوری صادر می‌کند و اعتبار آن برای مدت دو سال قابل تمدید است. به موجب ماده ۵ تفاهم‌نامه، موسسه متقاضی صدور پروانه کار برای محققان خارجی باید درخواست خود را به مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم ارسال کند تا مراحل لازم برای صدور پروانه انجام شود.
یکی از اقداماتی که اندکی پیش از به وجود آمدن تغییرات در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، انجام شد، ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی «ایجاد تنوع در مدل‌های پایان‌نامه دوره دکترای عمومی» بود. در این آئین نامه عنوان شد که به دلیل شرایط ایجاد شده به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹، اجرای برخی از پروپوزال‌های تصویب‌شده، دشوار است. به همین دلیل در این شیوه‌نامه به دانشجویان اجازه داده شد که به صورت اختیاری از موضوع قبلی خود انصراف داده و از جایگزین‌های پیشنهادی در شیوه‌نامه استفاده کنند.
طبق این شیوه‌نامه دانشجویان دکترای عمومی می‌توانند انجام کارآموزی/کارورزی داوطلبانه و مازاد در مراکز بهداشتی درمانی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، تدوین دفترچه یا کتاب‌های آموزشی و کاربردی، تدوین پورتفولیو الکترونیک و یا تدوین راهنماهای بالینی ساده در سطح دکترای عمومی در قالب سامانه‌ای و یا کاغذی، فعالیت موثر در شرکت دانش‌بنیان و یا کارخانه‌ها و کارگاه‌های مرتبط و … را جایگزین پایان‌نامه کنند.
اجرای «برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» از آخرین اقداماتی است که در پایان سال ۱۳۹۹ توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آغاز شده و باید دید که در سال آینده، نتایج آن به کجا می‌رسد.
نظام پژوهش کشور؛ با وجود تحریم، مشکلات اقتصادی و وجود سیاست‌ها و نگرش‌های متفاوت نسبت به علم، با سختی فراوان در حال پیش‌روی است. در سال ۱۴۰۰ پس از انتخابات ریاست جمهوری تیم جدیدی سکان‌دار نظام پژوهش خواهد شد و باید دید این تغییرات، روند پژوهش کشور را به کدام سو خواهد برد.
انتهای پیام
