به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، همزمان با اینکه رهبران غرب آفریقا آماده می‌شوند تا روز یکشنبه برای پاسخ دادن به این تصرف قدرت تشکیل جلسه دهند، این حکم دادگاه قانون اساسی مالی خطرات و ملاحظاتی را به وجود می‌آورد. این کودتا، گذار قدرت برای بازگشت به دموکراسی را به خطر انداخته و احتمالا مبارزه منطقه‌ای علیه شبه‌نظامیان افراط گرا را متزلزل می‌کند.

عاصمی گویتا پس از رهبری کودتای اوت ۲۰۲۰ که به براندازی ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری وقت منتهی شد، به مقام معاونت رئیس جمهور موقت رسید. وی روز دوشنبه دستور بازداشت “باه انداو”، رئیس جمهور و “مختار وانه”، نخست وزیر مالی را صادر کرد.

“باه انداو” و “مختار وانه” روز چهارشنبه در حالی که در بازداشت به سر می‌بردند از سمت‌های خود استعفا دادند. آنها کمی بعد از این اقدام آزاد شدند.

دادگاه قانون اساسی مالی در حکمش اعلام کرد: گویتا باید خلاء به جا مانده از استعفای باه انداو را پر کند تا روند گذار قدرت به سر منزل مقصود را رهبری کند و به همین خاطر عنوان “رئیس گذار، رئیس جمهور کشور” را می‌گیرد.

این حکم، مالی را در مسیر برخورد با “جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا” قرار می‌دهد؛ سازمان ۱۵ عضوی که تاکید دارد این گذار قدرت که قرار است با انتخابات فوریه ۲۰۲۲ پایان یابد، باید تحت رهبری مقامات غیرنظامی باشد.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا پس از آنکه در اکتبر سال گذشته با لغو تحریم‌های اعمال شده علیه مالی به دنبال کودتای اوت ۲۰۲۰ علیه کیتا موافقت کرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که معاون رئیس جمهور در دولت گذار به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین رئیس جمهور شود.

سران کشورهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا قرار است روز یکشنبه در غنا تشکیل جلسه دهند.

آنها و قدرت‌های غربی از جمله فرانسه و آمریکا می‌ترسند این بحران سیاسی به بی‌ثباتی در شمال و مرکز کشور مالی که پایگاه شاخه‌های منطقه‌ای القاعده و داعش محسوب می‌شود، دامن بزند.

گویتا، فرمانده ۳۸ ساله نیروهای ویژه یکی از چند ژنرالی بود که کودتا علیه کیتا را رهبری کرد. گویتا اعلام کرده که نخست وزیر جدید را از بین اعضای ائتلافی که اعتراضات علیه کیتا را در سال گذشته رهبری کردند، انتخاب خواهد کرد.

انتهای پیام