این روزها کمبود ماسک و دستکش بهداشتی بسیاری از شهروندان را با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که پشت شیشه بسیاری از داروخانه‌ها از ابتدای شیوع کرونا در ایران نوشته‌ی «ماسک نداریم» اضافه شد که در سوی دیگر شهر برخی از داروخانه‌ها و عرضه‌کنندگان تجهیزات پزشکی به‌‌صورت عمده، اما با قیمت‌های غیرمعمول به عرضه این کالاها مشغول شده‌اند. شهروندان هم طی روزهای اخیر از نبود این اقلام رنج برده‌اند، با شناسایی این داروخانه‌ها در مقابل آنها صف کشیده‌اند. گویا دیگر برای مردم هراسان از ابتلا به ویروس کرونا قیمت ماسک و دستکش اهمیتی ندارد.
آنها دیگر به این موضوع فکر نمی‌کنند که وزارت بهداشت نرخ رسمی ماسک را ۴۱۰ تومان تصویب کرده است. احتکارکنندگان ماسک نیز با اطلاع از این موضوع به هر شکل و با هر قیمتی که می‌خواهند جیب مردم را خالی می‌کنند. یک نفر محدودیت تعداد برای فروش ماسک در نظر می‌گیرد و نفر دیگر فروش ماسک را مشروط بر اخذ کارت ملی می‌کند! در ادامه گزارش میدانی «آرمان ملی» از حال و هوای این روزهای بازار ماسک را می‌خوانید.
صفي که در تصوير مشاهده مي‌کنيم مربوط به يکي از داروخانه‌هاي خيابان جمهوري تهران است. با اينکه وزارت بهداشت فروش ماسک در داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده، اما گروهي از داروخانه‌ها گويا قصد دارند در اين روزها که مردم در رنج و ترس شيوع کرونا به سر مي‌برند، به‌اندازه تمام سال‌هاي فعاليت خود به سود برسند. براي آنها ديگر فرقي ندارد که اين بار علاوه بر مال مردم، جان آنها را هم نشانه گرفته‌اند.
مسئولان ذي‌ربط نيز فقط به تعيين قيمت ۴۱۰ توماني ماسک و ممنوعيت فروش آن اکتفا کرده‌اند. در صحبت‌هايشان هم خانه‌هاي بهداشت را به‌عنوان مسئول توزيع ماسک‌هاي دولتي معرفي مي‌کنند، اما مردم همچنان در سردرگمي به‌سر مي‌برند و صرفا به‌دنبال جايي مي‌گردند که به نياز خود دسترسي پيدا کنند. در چنين شرايطي برخي از داروخانه‌ها و مراکز تجهيزات پزشکي نواب و جمهوري تهران عنان بازار را در دست گرفته‌اند و پا را از تعيين قيمت‌هاي نجومي فراتر گذاشته‌اند و قانون هم تعيين مي‌کنند. به‌عنوان مثال همين داروخانه واقع در خيابان جمهوري ماسک را فقط در بسته‌هاي ۵۰ عددي عرضه مي‌کند. يعني کسي که تعداد کمتري ماسک نياز داشته باشد، ديگر جايي در اين صف‌ها نخواهد داشت. گويا مديران اين داروخانه‌ها براي روزهاي پساکرونا هم نقشه چيده‌اند و مي‌دانند که با فروکش تب کرونا، ماسک‌هايشان ديگر ارزشي نخواهد داشت. بدين ترتيب قيمت هر عدد ماسک را ۳۰۰۰ تومان تعيين کرده‌اند؛ يعني ۵/۷ برابر قيمت مصوب؛ اما نکته اين است که به کسي کمتر از ۵۰ ماسک نمي‌دهند و از هر مشتري ۱۵۰ هزار تومان دريافتي دارند. البته اين مربوط به ماسک‌هاي ساده و نه‌چندان مرغوب است.
اين داروخانه ماسک‌هاي به‌اصطلاح فيلتردار را حداقل ۲۸ هزار تومان مي‌فروخت. دستکش‌هاي لاتکس (در بسته‌بندي‌هاي ۵۰ عددي) نيز در اين داروخانه ۴۵ هزار تومان قيمت‌گذاري شده‌اند. افراد حاضر در صف اين داروخانه دلايل مختلفي را براي تن‌دادن به اين گران‌فروشي مطرح مي‌کنند. يک نفر مي‌گويد «هيچ چيز به‌اندازه سلامتي خانواده‌ام اهميتي ندارد؛ اگر به قيمت‌هاي بالاتر هم بفروشند، بايد بخريم؛ چاره ديگري نداريم. همين را هم فردا پياده نمي‌کني.». نفر ديگر فقط مي‌گويد: «خدا لعنتشان کند که از ترس مردم رو به احتکار و گران‌فروشي آورده‌اند. ما با رضايت اين پول را نمي‌پردازيم، قطعا آن را خرج دوا و درمانشان خواهند کرد.». فردي ديگر که در صف منتظر است در پاسخ به اينکه چرا به خانه‌هاي بهداشت مراجعه نکرده است؟ توضيح مي‌دهد که «وزارت بهداشت اعلام کرده مردم براي تهيه مايحتاج خود به خانه بهداشت بروند، اما ما هر جا مي‌رويم يک جواب مي‌دهند؛ يا مي‌گويند تمام کرده‌اند و يا اصلا خود را مسئول اين امر نمي‌دانند. دوستاني هم که موفق به تهيه ماسک‌هاي مختص وزارت بهداشت شده‌اند، مي‌گويند که جنس مرغوبي ندارد و نپوشيدنش بهتر از استفاده از آن است.». اين اظهارات نشان مي‌دهد که مردم به سلامتي خود بيش از سرمايه‌اشان اهميت مي‌دهند. اما بايد پرسيد آيا جان کساني که پول و سرمايه بيشتري دارند اهميت بيشتري از گروه‌هاي کم‌درآمد دارد؟ در شرايطي که خريد ماسک با کمتر از ۱۵۰ هزار تومان ميسر نيست، آيا ريسک ابتلاي افراد کم‌بضاعت به کرونا بيشتر شود؟ اگر وزارت بهداشت فروش ماسک در داروخانه‌ها را ممنوع کرده است، اين امر به کنترل و نظارت هم نياز دارد. اگر ناظران اين وزارتخانه يا هر ارگان مسئول ديگري فقط سري به خيابان‌هاي جمهوري و نواب بزنند، سودجويي عده‌اي را به چشم خواهند ديد.
اتفاقي که نه نياز به چشم مسلح دارد و نه استفاده از لباس‌هاي مبدل. شايد عده‌اي عقيده داشته باشند که کرونا، ويروسي دموکرات است و فقير و غني نمي‌شناسد، اما اين سودجويان هستند که هيچ اعتقادي به دموکراسي ندارند و جان عده‌اي را عزيزتر مي‌دانند.
رونق معامله ماسک بين عمده‌فروشان!
مشاهدات ميداني «آرمان ملي» به خيابان جمهوري ختم نمي‌شود. براي بررسي بهتر ماجرا سري به نواب که مرکز عرضه تجهيزات پزشکي است، زديم. بيشتر عرضه‌کنندگان پشت شيشه‌هاي خود نوشته بودند که ماسک و دستکش ندارند و با هر پرسشي در اين زمينه عصبانيت خود را نشان مي‌دادند. اما با اندکي سرکشي متوجه شديم که بيشتر افراد فعال در اين صنف، در انبار خود بسته‌هاي بزرگ ماسک و دستکش را انبار کرده‌اند تا شايد در مواقع حياتي‌تر و با قيمت‌هاي نجومي‌تر به مردم عرضه کنند.
البته معامله اين بسته‌ها بين فعالان اين صنف گويا اين روزها رواج پيدا کرده است. گوش‌دادن به صحبت‌هاي فعالان صنف تجهيزات پزشکي نواب حاکي از آن بود که آنها اين بسته‌ها را با ارقام کلاني با يکديگر خريد و فروش مي‌کنند و فعلا آن را به مردم عرضه نمي‌کنند تا زماني مناسب‌تر را براي اين کار بيابند. البته روز گذشته تعدادي از فروشندگان نواب، عرضه ماسک را آغاز کرده بودند،اما با شروط عجيب و غريب. يکي از اين عرضه‌کنندگان با اخذ کارت ملي، به هر فرد دو بسته ماسک ۵۰ عددي ارائه مي‌داد. اين افراد که در قالب عمده‌فروشي فعاليت دارند، هر بسته را ۱۵۰ هزار تومان عرضه مي‌کردند و در هر فروش حداقل ۳۰۰ هزار تومان دريافتي داشتند. در چنين شرايطي بعيد به نظر مي‌رسد که اين سودجويي‌ها پايان داشته باشد. رفتار فعالان اين صنف حاکي از آن است که آنها نقشه‌هاي بيشتري براي روزهاي آينده دارند و احتمالا اوج سودجويي خود را از روزهاي آينده آغاز خواهند کرد. مسئولان نيز صرفا به تصميم و ابلاغيه بسنده کرده‌اند. از تعيين سقف ۴۱۰ توماني براي هر ماسک گرفته تا تغيير اولويت آن در تخصيص ارز نيمايي. حال پرسش اين است که چرا در حالي که ماسک در اولويت اول تخصيص ارز نيمايي قرار گرفته هنوز مردم دسترسي آسان به اين کالاي ضروري ندارند؟ اگر قرار است اين اتفاق به هفته‌ها و ماه‌هاي آتي موکول شود، به نظر نمي‌رسد چنين تصميمي کارساز باشد.
همچنين اين پرسش مطرح است که فعالان تجهيزات پزشکي از چه مصونيتي برخوردار هستند که به اين راحتي ماسک را احتکار و در زمان فروش حداقل هفت برابر قيمت، آن را عرضه مي‌کنند؟ مگر قرار نبود خانه‌هاي بهداشت تمام نياز مردم را برطرف سازند، اما چرا همچنان عده زيادي از شهروندان در تامين اين نياز خود سردرگم مانده‌اند؟ در اين زمينه گاهي مردم متهم مي‌شوند که تخلفات را گزارش نمي‌دهند، اما مگر مردم تخلفات دستفروشان را گزارش مي‌دهند که اگر در خلوت‌ترين کوچه‌هاي شهر هم فعاليت داشته باشند، سريعا بساط آنها جمع مي‌شود؟ طبيعتا کشف تخلف عمده‌فروشان بسيار راحت‌تر از برخورد با دستفروشان است؛ اما مشروط بر آنکه اراده‌اي در اين زمينه وجود داشته باشد و در اجراي قانون عمده‌فروشان برتري خاصي نسبت به دستفروشان نداشته باشند.
منبع : آرمان ملی
