*تحلیل علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم، تحلیل جامعه‌شناسانه محیط زندگی مجنی‌علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و پیامدهای اجرایی شدن قانون تصویب شده کنونی و بازتاب اجتماعی _ فردی، اعمال مجازات‌های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و … از جمله اقداماتی است که در علم جرم‌شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. به ویژه زمانی که با مصوبه‌ای جدید و جرم‌انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.
محمدهادی جعفرپور*
تهران- ایرناپلاس- مصوبه اخیر دولت در تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان یادآور نقش موثر پلیس قضایی در تاریخچه قضایی_انتظامی کشور در دهه ابتدایی انقلاب است. این لایحه می‌تواند الگوی مناسبی در توجه به تخصص و اهمیت تخصص‌گرایی در مقابله با هنجارشکنی‌های اجتماعی و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه ارتکاب جرم باشد.
مدتی است که شاهد رواج خشونت علیه اطفال و نوجوانان در ابعاد مختلف آن هستیم. از جمله تشویق کودک دو ساله به کشیدن قلیان توسط پدرش. مرتکبان چنین رفتارهایی نیز مستحق بازخورد و کیفرمقرر به مقررات حاکم هستند.
تا پیش از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، غالب هنجارشکنی‌ها علیه اطفال به دلیل فقدان مستند قانونی بدون واکنش قضایی رها می‌شد و شاید همین خلاء قانونی زمینه اصلی شکل‌گیری برخی رفتارها علیه نوجوانان بود. با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نخستین قدم در حمایت از اطفال و نوجوانان با جرم‌انگاری رفتارهای منجر به اذیت و آزار جسمی _ روانی آنها برداشته شد.
گسترده شدن دایره شمول رفتار مجرمانه
در تحلیل حقوقی _ کیفری ماهیت رفتار ارتکابی علیه موضوع قانون مورد اشاره، مستند به بند «ت» ماده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ماه پارسال، می‌توان اذعان کرد: قانونگذار در تعریف رفتار مجرمانه، دایره شمولِ گسترده‌ای را برگزیده تا هرگونه رفتاری که سبب اذیت و آزار جسمی یا روانی طفل شود در قالب جرایم علیه اطفال و نوجوانان شناسایی شود.
عبارت سوء‌رفتار در بند «ت» ماده یک به معنای هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد. مانند ضرب و جرح، محبوس کردن، تهدید، توهین و… .
بنا بر مفاد ماده ۴ این قانون، قوه قضائیه باید دفتری با عنوان «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان» با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه‌های قضایی شهرستان، تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات لازم را برای انجام وظایف تعریف شده در ماده ۵ مهیا کند.
آنچه که در ماده ۵ مورد اشاره واقع شده، عبارت است از: مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه‌دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.
این وظیفه تعریف شده در کنار ایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال، تهیه گزارش از وضعیت طفل، نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیم‌ها و… موید درک اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانان در مصوبه مورد اشاره است.
تکلیف دستگاه‌ها برای همکاری با بهزیستی
اهمیت توجه به چگونگی عملیاتی شدن مفاد قانون با شناسایی ماهیت و کارکرد ذاتی دستگاه‌ها و نهادهایی که در ماده ۶ به عنوان نهادهای در ارتباط با این قانون تعریف شده‌اند امکان‌پذیر است.
سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، وزارتخانه‌های کشور، تعاون، بهداشت، آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما نهادهایی هستند که هر یک در قانون مورد اشاره واجد تکالیف ستادی و عملیاتی تعریف شده‌اند.
امکانات و توانایی ارگان‌های یادشده به‌گونه‌ایست که هر یک به تنهایی قادرند با بهره‌مندی از داده‌های آماری خشونت علیه اطفال و نوجوانان به شیوه مطلوب به وظایف ذاتی خویش و تکالیف مندرج در این قانون جامه عمل بپوشند.
مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند دوم ردیف الف ماده ۶، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند. به انضمام مفاد ماده ۳۱ که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبان چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته است. بلکه طبق ماده ۱۷، هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را نیز مستحق مجازات دانسته است.
تبصره ماده موصوف، عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به‌نحوی با دستگاه‌های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدیدتر می‌داند. به طوری اگر مرتکب جرم مذکور (عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان) به دو یا سه مجازات درجه ۶ قانون مجازات محکوم و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت ۶ ماه تا ۲سال محکوم می‌شود.
سیاست جنایی به معنای مجموع روش‌های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه برای نخستین‌بار در قرن ۱۸ میلادی توسط «فون فوئر باخ» آلمانی مطرح شد و از آن تاریخ تا به امروز بنا بر معنای عام و کلی عبارت سیاست، اتخاذ راهکارهای حاکمیتی در مقابله با پدیده مجرمانه را در قالب سیاست جنایی اعم از قضایی و تقنینی شناسایی می‌کنند.
دولت‌ها در مواجه با تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها برای تقابل با چنین رفتارهایی، بدوا اقدام به جرم‌انگاری رفتار مورد بحث کرده و سپس در راستای تحقق اهداف، مجازات‌هایی اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و… نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند.
ضرورت‌های اجتماعی در سیاست جنایی تقنینی
نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرم‌شناسی نوین با عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرم‌شناسان قرار می‌گیرد، همان ضرورت‌های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقنینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به‌عنوان بزه دیده خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار گرفته، بهترین دلیل مبنایی در تشریع کیفرهای متناسب با نوع جرم و مجنی علیه(بزه دیده = اطفال و…) جرایم تعریف شده در قانون مورد بحث است.
حال که قانونگذار با تصویب قانونی خاص در مسیر حمایت از قربانیان خاموشِ جرایم و خشونت‌های خانگی، گام‌های موثر و اولیه را برداشته، لازم است برای عملیاتی شدن اهداف تعریف‌شده در سیاست جنایی قضایی که اهداف اعمال کیفر در آن نهفته است، با رویکردی جرم‌شناسانه به انشاء راهکارهای موثر جنایی در تحقق اهداف مجازات‌ها اقدام کند.
مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم، تحلیل شخصیتی مرتکبان چنین جرایمی، شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکار، به ویژه در زمانی که بین این دو رابطه نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم، تحلیل جامعه‌شناسانه محیط زندگی مجنی‌علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و پیامدهای اجرایی شدن قانون تصویب شده کنونی و بازتاب اجتماعی _ فردی، اعمال مجازات‌های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و … از جمله اقداماتی است که در علم جرم‌شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. به ویژه زمانی که با مصوبه‌ای جدید و جرم‌انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.
اشاره به چندین نهاد دولتی _ حاکمیتی در ماده ۶ قانون مورد اشاره، موید اهمیت موضوع و سازوکار عملیاتی است که مستند به قانون برعهده این نهادها گذاشته شده است، برخلاف نگاه مثبتی که می‌توان به نقش این دستگاه‌ها در حمایت از موضوع له قانون داشت، تالی فساد چنین گستردگی در ابواب جمعی قانون را نباید فراموش کرد.
به این عبارت که لازم است به موازات ابلاغ قانون به دستگاه‌های ذیربط، به امر آموزش و تعلیم افراد متصدی اجرای قانون توجه ویژه شده، گزارش عملکرد هر یک از آنها در جمعیت آماری مورد نظر تحلیل شود. زیرا در جهان امروز یافته‌های علم جرم‌شناسی و شاخه‌های وابسته به این دانش سبب شده، ماهیت جرم‌شناسی از دانش شناسایی علل وقوع جرم به سمت درمان و پیشگیری از وقوع جرم تغییر ماهیت دهد و این مهم جز با توجه به سایر عوامل اجتماعی _ فردی موثر در وقوع جرم تحقق نخواهد یافت و در این فرض تصویب قانون امری است بیهوده.
ضرورت به کارگیری افراد تعلیم دیده برای اجرای درست قانون
در تائید ضرورت به‌کارگیری افراد تعلیم‌دیده در زمینه اجرای درست مقررات و قانون مورد بحث می‌توان به مصوبه اخیر دولت در تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اشاره کرد که یادآور نقش موثر پلیس قضایی در تاریخچه قضایی _ انتظامی کشور در دهه ابتدایی انقلاب است. لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در۵۰ ماده را می‌توان الگوی مناسبی در توجه به تخصص و اهمیت تخصص‌گرایی در مقابله با هنجارشکنی‌های اجتماعی و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه ارتکاب جرم دانست.
* وکیل دادگستری
انتهای پیام
