بحران تیگرای در شمال اتیوپی که صحنه درگیری‌های شدیدی است، شرایط زندگی برای ۴۰۰ هزار نفر از ساکنان منطقه را در حالی سخت‌تر کرده که در این کشور دولت جدید روی کار آمده و “آبراهام بلای” که پیشتر رئیس دولت موقت تیگرای بود، به عنوان وزیر دفاع منصوب شده است.
به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا، «ابی احمد» نخست وزیر اتیوپی ۲۲ نفر را از جمله ۶ زن و ۳ نفر از اعضای حزب مخالف عزما، جبهه آزادی “اورومو و جنبش ملی “امهارا” را به عنوان وزیر برای کابینه جدید منصوب کرد.
“برهانو نگا” بنیانگذار و رهبر فعلی حزب شهروندان اتیوپی برای عدالت اجتماعی (عزما/ EZEMA) به سمت وزیر آموزش و پرورش و “آبراهام بلای” که پیشتر رئیس دولت موقت تیگرای بود، به عنوان وزیر دفاع اتیوپی منصوب شده است.
نخست وزیر اتیوپی از اعضای جدید کابینه خود خواسته تا از تفرقه قومی فاصله گرفته و برای وحدت بجنگند؛ این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که “آنتونیو گوترش” دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت اتیوپی خواستار فراهم کردن امکان دسترسی بدون مانع برای ارسال کمک‌های انسانی به ساکنان تیگرای شده است.
به گفته گوترش که روز چهارشنبه گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخت می‌گفت، در مناطق تیگرای، آمحارا و آفار در اتیوپی حدود ۷ میلیون نفر نیازمند کمک غذایی هستند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید: در منطقه تیگرای واقع در شمال اتیوپی که صحنه درگیری‌های شدیدی است، ۴۰۰ هزار نفر در شرایط قحطی زندگی کرده و امکان رساندن کمک‌های انسانی به نیازمندان وجود ندارد.
در مجموع حدود هفت میلیون نفر به کمک غذایی و پشتیبانی در اتیوپی اضطراری نیاز دارند که بیش از پنج میلیون نفر در تیگرای هستند.
گوترش گفته تمامی طرفین در اتیوپی مرتکب جرایم حقوق بشری می‌شوند.
او در عین حال گفته که سازمان ملل به همکاری‌های خود با دولت اتیوپی و سایر همکاران برای کمک به میلیون‌ها نفر در سراسر این کشور ادامه خواهد داد.
دبیر کل سازمان ملل از دولت اتیوپی درخواست نموده تا اجازه دهد که انتقال بدون محدودیت سوخت، پول نقد، تجهیزات ارتباطی و تجهیزات بشردوستانه به تمام مناطق نیازمند این کشور انجام شود.
وی همچنین تصمیم دو هفته پیش دولت اتیوپی برای اخراج بی‌سابقه هفت کارمند سازمان ملل از آن کشور را بسیار نگران کننده خواند.
اتیوپی پنجشنبه دوهفته پیش، اخراج کارمندان سازمان ملل را اعلام کرد. این کشور آفریقایی هفت مقام سازمان ملل را به «دخالت» در امور این کشور متهم و به آنها ۷۲ ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کنند.
وزارت خارجه اتیوپی همچنین در بیانیه‌ای، کارکنان سازمان ملل را متهم کرد که «به طور مستقل و بی‌طرفانه مأموریت خود را انجام نداده اند» و اعلام شد که کارمندان سازمان ملل با «نقض فاحش» قوانین اتیوپی و وظایف خود، کمک‌های بشردوستانه را به نیروهایی تیگرای که با نیروهای دولتی مبارزه می‌کنند، منتقل کرده‌اند.
