ازبکستان در آسیای مرکزی در سال 1399 تحولات سیاسی و اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشت اما سال ها برای دسترسی به آب های آزاد جهان به دنبال یافتن کوتاه ترین و راحترین میسر حمل و نقلی و ترانزیتی بود، سرانجام به این نتیجه رسید برای نیل به این هدف راهبردی به بندر چابهار در ایران چشم بدوزد.
به گزارش ایرنا، این کشور محصور در خشکی همچون همه کشورهای جهان سال سختی را برای مبارزه با ویروس کرونا طی کرد و در عین حال علاوه بر اصلاح سیاست داخلی تلاش نمود برای تقویت تعاملات منطقه ای و بین المللی راه های مختلفی را بپیماید.
ازبکستان؛ از وعده اصلاحات داخلی تا تقویت تعامل‌های منطقه‌ای
سال 1399 به عنوان چهارمین سال ریاست جمهوری شوکت میرضیایف به نوعی دشوارترین سال کاری او هم بود که یک رشته حوادث طبیعی هم در کنار مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا مزید بر علت شد. در بهار سال 1399 طوفان‌های شدید موجب وارد شدن خسارت‌هایی به بسیاری از پروژه‌های تازه اجرا شده مسکن روستایی و ساختمان‌های احداث شده در چهارچوب پروژه‌های توسعه‌ای دولت شد. استان بخارا بطور خاص از این مساله آسیب دید و میرضیایف شخصا برای بررسی اوضاع به این استان رفت.
وجود مشکلات در زمینه مهندسی و ساخت و کیفیت اجرای پروژه‌ها همچنین در بهار امسال موجب شکسته شدن سدّ بهره‌برداری از منابع آبی “سردابه” در منطقه “سیردریا” شد که در نتیجه آن هزاران هکتار از اراضی در ازبکستان و قزاقستان به زیر آب رفت و به خانه‌های مردم و محصولات کشاورزی آسیب وارد شد. کیفیت پایین مهندسی و ساخت در برخی پروژه‌های دولتی و نیز ظهور دوباره مشکلات ناشی از کمبود انرژی در فصل زمستان موجب شده که وعده‌های میرضیایف برای ساختن یک “ازبکستان جدید” و “اساس‌گذاری برای یک رنسانس” با چالش رو به رو شود که به نظر می‌رسد تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و استفاده از توانمندی‌های مهندسی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران در اجرای پروژه‌های نوسازی در ازبکستان یکی از گزینه‌های عملی برای این کشور آسیای میانه خواهد بود.
دولت ازبکستان خرداد ماه امسال اعلام کرد که قصد دارد محدودیت‌ها در قوانین انتخاباتی و رسانه‌ای را کاهش دهد یا به تعبیر رسانه‌های غربی این قوانین را آزادی‌گرایانه (لیبرالیزه) کند که این اقدام ممکن است به گشودگی در نظام سیاسی و کاهش انتقادهای غرب از کارنامه دموکراسی و حقوق بشری در این کشور آسیای میانه منجر شود. این کشور 34 میلیون نفری و غنی از منابع طبیعی در آسیای میانه از زمان به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در انتخابات آذر ماه 1395 (دسامبر 2016) در پی مرگ اسلام کریم‌اف رئیس جمهوری سابق در مسیر اصلاحات قدم گذاشته است.
ازبکستان یک جمهوری ریاستی است که قدرت‌های مهم در بازوی اجرایی دولت است اما میرضیایف وعده اجرای برخی اقدامات برای تمرکززدایی از قدرت و تقویت نقش مجلس برای نظارت بر کار کابینه را داده است. در سال‌های اخیر آزادی بیان در ازبکستان بهبود یافته و تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند اما برخی منتقدان می‌گویند که عرصه سیاسی در این کشور هنوز تغییر نکرده است.
ازبکستان در مسیر محوریت همگرایی در آسیای میانه
اصلاحات داخلی در ازبکستان در حالی است که به باور برخی کارشناسان، یک پویایی جدید در عرصه یکپارچگی و همگرایی منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است و ازبکستان در حال به چالش کشیدن جایگاه قزاقستان به عنوان کارگزار قدرت در منطقه است و در این میان، انتخاب‌های اقتصادی چین هم یک عامل مهم در تعیین نتیجه این رقابت برای رهبری در منطقه است.
این تغییر ممکن است در ظاهر غیرمنطقی به نظر برسد چرا که اقتصاد قزاقستان در حال حاضر سه برابر تولید ناخالص داخلی ازبکستان است؛ قزاقستان همچنین به‌هم‌پیوستگی بهتری با بازارهای جهانی دارد و روابط “نورسلطان” با چین و روسیه هم روابط خوب و نیرومندی است اما با این حال به نظر می‌رسد که مسیر به سمت ثبات و سعادت در آسیای میانه بطور فزاینده‌ای از تاشکند می‌گذرد.
این تغییر در پویایی منطقه‌ای تا حدی ناشی از بازنگری چین در طرح بلندپروازانه “کمربند و جاده” است. چین تمرکز خود را بر ایجاد روابط تجاری قرار داده و تاکید بر احداث کریدورهای بلندپروازانه تجاری را کاهش داده و در این مسیر به دنبال مقصدهای مناسبی برای سرمایه‌گذارهای مستقیم خارجی است که به دنبال فرصت‌های تولید مشترک با هزینه پایین هستند.
در این وضعیت مزیت اصلی ازبکستان، جمعیت بالا و سرمایه انسانی این کشور است که پرجمعیت‌ترین کشور آسیای میانه به شمار می‌رود. در زمینه انعطاف‌پذیری اقتصادی هم ازبکستان برای مشارکت با شرکت‌های چینی در وضعیت بهتری نسبت به قزاقستان قرار دارد. اقتصاد ازبکستان در وضعیت بهتری برای رشد از طریق تولیدات صادرات-محور (الگوی چینی) قرار دارد.
دولت میرضیایف همچنین راه را برای یکپارچگی و تقویت تعامل‌های منطقه‌ای با همسایگان هموار کرده و درصدد حل و فصل مناقشه‌های مرزی، آزادسازی تجارت و پرداختن به مسائل و مشکلات فرامرزی بوده و بطور خاص به همکاری با همسایگان برای رسیدن به چهارچوبی پایدار برای مدیریت منابع آب آسیای میانه پرداخته است.
برنامه‌های اقتصادی ازبکستان در صورت موفقیت می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهای همسایه بخصوص قرقیزستان و تاجیکستان و در نهایت افغانستان -همسایه جنوبی آسیای مرکزی- باشد. می‌توان گفت که ازبکستان کشوری است که بیشترین منافع را در تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای و رشد بازارهای تجاری و زیرساخت‌های مشترک دارد. مهاجران اقتصادی ازبک در قزاقستان و روسیه و نزدیک به دو میلیون ازبک‌تبار در افغانستان یکی دیگر از ابزارهای همگرایی اوراسیایی مورد استفاده دولت تاشکند است. میرضیایف اکنون بطور مشخص از افغانستان به عنوان “بخشی انکارناپذیر از آسیای میانه” یاد می‌کند.
یکی از اولویت‌های ازبکستان برای پرداختن به چالش به‌هم‌پیوستگی منطقه‌ای، اتصال ریلی از “دره فرغانه” از مسیر قرقیزستان به استان “سین‌کیانگ” در غرب چین است. یکی از هدف‌های بلندمدت ازبکستان هم اتصال پایگاه تولیدی این کشور به بنادر جنوبی است که بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان از گزینه‌های مورد نظر است.
اعلام آمادگی ازبکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار
این کشور محصور در خشکی در آسیای مرکزی پیشتر در راستای اهداف بلند مدت برای دسترسی به اب های آزاد یک برنامة 5 ساله ارتقا زیرساخت های حمل و نقلی و تنوع سازی مسیرهای تجارت خارجی را تصویب کرده بود که بر اساس این برنامه اجرای عملی و فعال سازی کریدور بین المللی حمل و نقلی از ازبکستان – ترکمنستان – ایران – عمان و کریدور افغانستان جهت دسترسی به بنادر دریایی ایران (بندر عباس و چابهار) و پاکستان (گوادر و کراچی) را در دستور کار قرار گرفت.
ازبکستان با توجه به موقعیت جغرافیایی اش طرح ایجاد کریدورهای ریلی و جاده ای فعال و بالقوه را به ویژه برای کریدورهای مسیر شمال – جنوب یعنی از ازبکستان- ترکمنستان- ایران (تاشکند- بخارا، مرو- سرخس- بندرعباس) با قابلیت دسترسی به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، هند پاکستان و کشورهای جنوب شرق آسیا، به طول 3065 کیلومتر و همچنین طرح احداث کریدور ازبکستان- افغانستان- ایران (تاشکند- مزارشریف- هرات – خواف- بندرعباس / چابهار) را آغاز کرد.
در این راه نشست های دوجانبه و چند جانبه مختلف با کشورهای طول مسیر این کریدورها از جمله با ایران، افغانستان، هند و حتی پاکستان برگزار کرد .
به گزارش ایرنا، معاون وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران اواخر آذر ماه 1399 در یک گفت و گوی خبری اعلام کرده بود که یک نشست دوجانبه حمل و نقلی ایران و ازبکستان با هدف بررسی راهکارهای اجرایی ترانزیت کالا به/از کشور ازبکستان به مبدا و مقصد هند و سایر کشورهای ثالث از طریق بندر چابهار، برگزار شد.
«شهرام آدم نژاد» در این نشست ویدئوکنفرانسی گفت: بندر چابهار یک درگاه مطمئن و بسیار مناسب برای ترانزیت کالا است و کشورهای همسایه و منطقه می‌توانند از سرمایه‌گذاری در این بندر و پسکرانه آن منتفع شوند.
«دوران دهقان» معاون حمل و نقل ازبکستان نیز در این نشست امکانات و تجهیزات بندر چابهار را بسیار مطلوب برشمرد و اظهار داشت: با توجه به توانمندی‌های عملیاتی، تجهیزاتی و موقعیت ژئواستراتژیک بندر چابهار پیشنهاد می‌شود کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بنادر و کمیته توسعه حمل و نقل ازبکستان برای بررسی دقیق طرح‌ها و ارائه برنامه‌های عملیاتی حضور ازبکستان در بندر شهید بهشتی چابهار، تشکیل شود تا این کارگروه نسبت به تهیه نقشه راه اقدام کند.
همچنین «خسرو سرایی» مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی، با اعلام اینکه چابهار و بنادر دیگر ایران تحت تحریم‌های ظالمانه قرار ندارند، گفت: بندر چابهار با قرار گرفتن در منطقه استراتژیک و خارج از تنگه هرمز، به آب‌های آزاد عمیق دسترسی دارد. وی با اشاره به تجربه خوب هندی‌ها در جذب کالا و کشتی به بندر چابهار، از مسئولان حمل و نقل ازبکستان دعوت کرد تا از ظرفیت‌های مهیا شده در چابهار استفاده کنند.
گسترش مناسبات اقتصادی ایران و ازبکستان در دستور کار قرار گرفت
آبان ماه امسال تفاهم‌نامه تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان برای افزایش همکاری مشترک و سازنده در گسترش هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی دو کشور امضا شد. روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و ازبکستان به شکل ویدئو کنفرانس با یکدیگر گفت‌وگو کردند و در این نشست مجازی، ضمن معرفی ظرفیت های همکاری دو کشور در حوزه اقتصاد، تفاهم‌نامه تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان امضا شد.
«غلامحسین شافعی» رییس اتاق ایران در این نشست ضمن تأکید بر اینکه تقویت همکاری‌های اقتصادی و افزایش معاملات با کشورهای همسایه از مهم‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است، تأکید کرد: کشور ازبکستان به علت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی از اهمیت زیادی برخوردار است و ایران به علت موقعیت راهبردی خود و همجواری با آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، حلقه ارتباط ازبکستان با جهان به شمار می‌رود و وجود همکاری‌های مشترک در قالب سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، ضریب امنیت در منطقه را افزایش خواهد داد.
شافعی تأکید کرد: اقتصاد ایران با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، تولیدکنندگان و منابع انسانی کارآمد و ظرفیت‌های اقتصادی، کانون توجه محافل بین‌المللی است و در منطقه‌ای قرار گرفته که ۷۰ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز جهان را داراست و در همین زمینه نقش شایان توجهی در تأمین انرژی جهان می‌تواند ایفا کند.
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی، خاطرنشان کرد: شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های جاده‌سازی، ساخت اتوبان، ساختمان‌سازی در کشورهای منطقه فعالیت درخشانی دارند و سابقه درخشان بخش خصوصی ایران در حوزه معادن و رتبه جهانی ازبکستان در استخراج از معادن طلا، مس و اورانیوم می‌تواند همکاری‌های مشترک و مستمری را بین دو کشور رقم زند. شافعی همچنین کشاورزی، باغداری، مواد غذایی، خشکبار، شوینده، آهن، فولاد، کاشی و سرامیک و کودهای شیمیایی را از دیگر حوزه‌های همکاری مشترک میان ایران و ازبکستان عنوان کرد.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: بدون رفع موانع و مشکلات بانکی، کاهش تعرفه های گمرکی، کاهش هزینه های حمل و نقل و ارائه تسهیلات لازم در زمینه حمل و نقل ریلی و افزایش واگن های فعال بین دو کشور، امکان افزایش حجم مبادلات تجاری میسر نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: حجم تجارت دو کشور از ۱۸۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش‌یافته و مقایسه توانمندی‌های دو کشور گویای لزوم تلاش بیشتر برای از میان بردن موانع موجود است.
همچنین «اتخم اکرم‌اف» رییس اتاق بازرگانی ازبکستان ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دو کشور، تبادل هیات های تجاری و گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ازبکستان را نشانه تمایل برای توسعه روابط اقتصادی دانست.
کریدور ترانزیتی ایران – ازبکستان فعال شد
کریدور تجاری ایران به آسیای مرکزی مرداد ماه سال 1399 با عبور نخستین محموله تجاری ایران به ازبکستان از مسیر افغانستان راه اندازی شد. وزارت حمل و نقل افغانستان اعلام کرد که بر اساس کنوانسیون خاص برای حمل اولین محموله آزمایشی کریدور حمل و نقل جاده‌ای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران موسوم به “کتای” (KTAI) تحت کنوانسیون حمل و نقل بین المللی TIR این کریدور مخصوص حمل و نقل وسایل نقلیه جاده ای است که با ورود از ایران به خاک افغانستان روانه کشورهای آسیای مرکزی می شوند.
حکمت الله قوانج سخنگوی این وزارتخانه اولین اقلام صادراتی ایران به ازبکستان را شامل چای و تایر خودرو اعلام کرد و گفت که به تازگی به اساس همین کنوانسیون محموله‌های تجارتی ایران به مقصد تاجیکستان و قرقیزستان نیز از آن کشور باربرداری شده و اکنون در خاک افغانستان به سر می برند تا به سمت مقصد های خود حرکت کنند.
وی گفت: پیشتر نیز با فعال شدن آزمایشی کریدور حمل و نقل جاده‌ای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران موسوم به کتای (KTAI) نخستین محموله ترانزیتی ایران از طریق افغانستان به کشور قرقیزستان فرستاده شده بود.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران هم اعلام کرد: کریدور ترانزیتی ایران- افغانستان- ازبکستان با عبور دو دستگاه کامیون از ایران به افغانستان و در نهایت ازبکستان به صورت آزمایشی فعال شد. «مصطفی آیتی» با بیان اینکه برای اولین بار دو کامیون از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد ازبکستان از مسیر افغانستان اعزام شد، تصریح کرد: در پی موفقیت افتتاح کریدور «کتای» و اعزام کالا از گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان و تاجیکستان در 5 مرداد سال جاری این بار محموله های ترانزیتی از این گمرک، توسط دو دستگاه کامیون با خروج از گمرک مرزی دوغارون و عبور از کشور افغانستان به مقصد ازبکستان اعزام شد.
وی افزود: توسعه کریدورهای ترانزیتی از مسیر افغانستان به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه به مقصد کشورهای آسیای میانه، با استفاده از کارنه تیر، مورد حمایت «اکو- ایرو» بوده و گمرک ایران با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مصمم به توسعه آن است. با افتتاح آزمایشی این کریدور، به نظر می رسد افغانستان عزم جدی در توسعه ترانزیت در قلمرو خود و اتصال کشورهای آسیای میانه به آب های جنوب از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان (چابهار) را دارد.
آیتی خاطرنشان کرد که انتقال کالاهای تجاری از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه از کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین مسیری است که به تازگی ایجاد شده است. آیتی افتتاح این مسیر را برای رشد و توسعه منطقه و ایجاد اشتغال به منظور تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مهم خوانده است.
مرداد ماه 1399 همچنین نشست دوجانبه کمیته مشترک حمل و نقل جاده‌ای ایران و ازبکستان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر حمل و نقل ازبکستان و سفیر ازبکستان در تهران و نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و طرفین بر توسعه مناسبات حمل و نقل جاده ای تاکید کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران هم اوایل بهمن ماه امسال مصوبه صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان را ابلاغ کرد.
تحرک تازه ازبکستان در دیپلماسی ریلی و تقویت ارتباط زمینی با ایران در حالی بود که نشریه دیپلمات پیش از این در گزارشی درباره تنش‌های سال‌های اخیر بین ایران و آمریکا در دوره خروج آمریکا از برجام، خاطرنشان کرد که کشور ازبکستان در آسیای مرکزی به شدت نگران این تنش‌ها است زیرا می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و مالی چند دهه‌ای این کشور برای توسعه مسیرهای حمل و نقلی را به خطر اندازد.
تصویب عضویت ناظر ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در یک تحول مهم، کشور ازبکستان روز 21 آذرماه 1399 در اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور سران کشورهای عضو (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) و ناظر (مولداوی) و همچنین رئیس جمهور ازبکستان و نماینده کوبا، بطور رسمی به عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) – بلوک اقتصادی منطقه‌ای تحت رهبری روسیه – در آمد.
در این اجلاس شورای عالی اقتصادی اتحادیه اوراسیا علاوه بر تصویب عضویت ناظر کشور ازبکستان، عضویت ناظر کوبا نیز به تصویب رسید و تعداد کشورهای ناظر اتحادیه فوق با احتساب مولداوی به سه کشور رسیده است. کوبا اولین کشور خارج از اوراسیا (اروپا+آسیا) و اولین کشور از قاره آمریکا است که به عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در می‌آید.
میرضیایف خرداد ماه سال گذشته در یک سخنرانی در مجلس سنا ازبکستان با ابراز نگرانی از اینکه تولیدکنندگان ازبکستان ممکن است برای دسترسی به بازارهای صادراتی سنتی خود با مشکل رو به رو شوند، پیشنهاد پیوستن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را مطرح و خاطرنشان کرد که کشورهای عضو این اتحادیه ۷۰ درصد از تجارت خارجی ازبکستان را به خود اختصاص می دهند.
خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش داد: این موضوع که میرضیایف احتمال پیوستن به اتحاد تجاری تحت رهبری روسیه را منتفی ندانسته، به معنی جدایی از سیاست گذشته ازبکستان مبنی بر بیرون ماندن از گروه های همگرایانه تحت کنترل روسیه به شمار می رود. اسلام کریم اف رئیس جمهور سابق ازبکستان تا حد زیادی به روسیه بدبین بود و از پیوستن به سازمان های منطقه ای تحت رهبری روسیه خودداری می کرد.
انتهای پیام
