نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالغ بر نیمی از مردم فرانسه با ادامه یافتن اعتراض چهار ماهه به اصلاحات قانون بازنشستگی و افزایش سن آن موافق هستند و همین امر مراسم امروز روز جهانی کارگر را به چالشی دیگر برای دولت امانوئل مکرون تبدیل کرده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، همزمانی تجمعات روز جهانی کارگر در فرانسه با اعتراضات اخیر این روز را به رویدادی چالش برانگیز برای مکرون تبدیل کرده است. اتحادیه‌های کارگری از فرصت روز جهانی کارگر برای نشان دادن عزم خود به ادامه اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی استفاده و ۳۰۰ منطقه تجمع را در سراسر فرانسه برای برگزاری «تاریخی» تظاهرات اعلام کردند.
نظرسنجی موسسه بک بون (Backbone) به سفارش روزنامه فرانسوی «لوفیگارو»، نشان می‌دهد ۶۰ درصد از مردم فرانسه با پیوند دادن تجمع روز جهانی کارگر (امروز) با اعتراضاتی که از چهار ماه قبل به افزایش سن بازنشستگی در جریان است، موافق هستند و تداوم اعتراضات را مطالبه می‌کنند.
۷۰ درصد از مردم نیز می‌گویند رویه جدید اعتراضات یعنی ایجاد سروصدا با وسایل آشپزخانه که به «کنسرت قابلمه ها» شهرت یافته را درک می‌کنند.
این در حالی است که هفته گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به الیزابت بورن نخست وزیر دستور داد تا ظرف ۱۰۰ روز آرامش را به کشور بازگرداند.
نظرسنجی امروز اما نشان می دهد که ۲ سوم فرانسویان «دیگر به حرف مکرون گوش نمی‌کنند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با دستور وزارت کشور، ۱۲ هزار پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته اند که پنج هزار نفر آنان در پاریس مستقر شدند.
هم اکنون راهپیمایی روز جهانی کارگر در چندین شهر فرانسه آغاز شده اما ساعت تجمع در پایتخت ساعت ۱۴ به وقت محلی اعلام شده است.
امروز (دوشنبه) اول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر یا آنگونه که در فرانسه «جشن کار» خوانده می‌شود، سیزدهمین فراخوان اعتراض عمومی به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از ماه ژانویه (دی ماه) تاکنون محسوب می‌شود.
اتحادیه های کارکنان و کارگران در واکنش به اقدام دولت برای ارائه پیشنهاد اصلاح قانون بازنشستگی، متحد شدند و نخستین روز اعتصاب سراسری و اعتراضات خیابانی را در ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) ترتیب دادند که به یکی از پرشمارترین اعتراضات سال‌های اخیر در فرانسه تبدیل شد.
با وجود ۱۲۰ روز اعتصاب و اعتراض عمومی، دولت امانوئل مکرون از طرح اصلاحات کوتاه نیامد و سرانجام این طرح با توسل دولت به بندهای استثنایی قانون اساسی تصویب و با امضای مکرون برای ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) اجرایی شد.
فرانسه علاوه بر اعتراضات مردمی از پیش اعلام شده تاکنون بارها تجمع و اعتراض های خودجوش مردمی را شاهد بوده است. این اعتراضات به تجمع هم‌زمان با بازدیدهای رئیس جمهوری یا وزرا هم منجر شده است.
انتهای پیام
