بغداد – ایرنا – با گذشت سه هفته از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق، این کشور همچنان در انتظار گشایش در دو گره کور سیاسی قانون انتخابات و معرفی نخست وزیر جدید است.
گرچه دولتمردان عراق تاکنون توانسته اند برخی از مطالبات مرجعیت عالی دینی و مردم را برآورده کنند اما همچنان در تحقق دو مطلب یکی قانون انتخابات و دوم معرفی نخست وزیر جدید ناکام مانده اند.
مرجعیت عالی دینی عراق پیش از استعفای عادل عبدالمهدی، تسریع در اتمام و تصویب قانون انتخابات و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات را در بازگشت آرامش به کشور مهم توصیف کرده بود.
پارلمان عراق تاکنون دو قانون مهم بازنشستگی و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات را به تصویب رسانده اما همچنان به دلیل اختلاف نظر سیاسی در تصویب قانون انتخابات عاجز مانده است.
این در حالیست که برخی از کارشناسان و صاحب نظران همسو با اعتراضات مردمی، تصویب قانون انتخابات را از مسئله استعفای نخست وزیری مهم تر توصیف کرده اند.
«حسین الکعبی» نایب رییس پارلمان عراق به امید اینکه به اجماع نظری پیرامون تسریع در تصویب این قانون برسد، امروز سه شنبه با سران فراکسیون های پارلمانی تشکیل جلسه داده است.
جریان های سیاسی شیعه بر ضرورت تسریع تصویب این قانون تاکید کرده و اغلب آنها با مطالبات تظاهرکنندگان در خصوص اعطای سهمیه ۱۰۰ درصدی به مردم در انتخابات و عدم وجود سهمیه ای خاص برای احزاب سیاسی موافقت کرده اند.
احزاب سیاسی شیعه همچنین با تعدد حوزه های انتخابیه به جای یک حوزه انتخابیه به منظور بالا رفتن شانس پیروزی افراد مستقل در انتخابات آینده پارلمانی موافقت کرده اند اما جریان های سیاسی کرد و اهل سنت همچنان در برابر این مطالبات مقاومت نشان می دهند.
این جریان های سیاسی (کرد و اهل سنت) خواهان سهمیه ۵۰ درصدی برای احزاب سیاسی در انتخابات هستند و همچنان بر یک حوزه انتخابیه برای عموم عراق به جای تعدد حوزه های انتخابیه اصرار دارند.
الکعبی امروز با هدف رسیدن به اجماع نظر با سران فراکسیون های پارلمانی این جلسه را تشکیل داده تا در اسرع وقت این قانون که مرجعیت عالی دینی و افکار عمومی عراق در انتظار آن هستند به تصویب برسد.
از طرفی بحران استعفای عادل عبدالمهدی و یافتن جایگزینی برای وی روز به روز حادتر می شود و این بحران با سرآمدن مهلت قانونی معرفی نامزد جایگزین جدی تر شده است.
انصراف «سائرون» (مقتدا صدر) به عنوان فراکسیون بزرگ پارلمان در معرفی نامزد مطرح خود برای پست نخست وزیری و در عین حال عدم موافقت اش با معرفی نامزد جایگزین از طرف فراکسیون های رقیب، بیش از پیش این بحران را پیچیده کرده است.
سائرون انتخاب نخست وزیر جدید را مشروط به رای و نظر مردم کرده و خواهان انجام همه پرسی درباره نامزد جدید شده است.
با وجود اینکه فراکسیون دوم بزرگ پارلمان (فراکسیون الفتح) به همراه دولت قانون (نوری المالکی) «محمد شیاع السودانی» وزیر بازرگانی سابق را اخیرا به عنوان کاندیدای نخست وزیری معرفی کرده اند اما این انتخاب نیز با مخالفت سائرون مواجه شد.
شماری از مردم معترض در بغداد و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق نیز با انتخاب السودانی مخالفت کردند امری که باعث شده تا برخی احزاب، نام «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق را به عنوان گزینه بعدی مطرح کنند.
مصطفی الکاظمی به رغم خوشنامی و توانمندی هایی که گفته می شود دارد اما با مخالفت شماری از معترضین مواجه شده زیرا اولین ایراد به او این است که دارای تابیعت دوگانه عراقی – انگلیسی است.
گزارش رسانه های عراق حاکیست که «برهم صالح» رییس جمهوری عراق به دلیل کثرت طرفدارانی که مقتدا صدر دارد، معرفی نخست وزیر آینده را منوط به موافقت فراکسیون سائرون و شخص مقتدا صدر کرده است.
اسامی مطرح در این پلاکارد که در زیر آن عبارت «یکی از اینها را می خواهیم» درج شده است شامل:
– رحیم العکیلی حقوقدان و قاضی و رییس سابق کمیته مبارزه با فساد
– عبدالغنی الاسدی رییس سابق سازمان مبارزه با تروریسم
– عبدالوهاب الساعدی فرمانده سابق نیروهای مبارزه با تروریسم
– سنان الشبیبی رییس سابق بانک مرکزی عراق
– محمد توفیق العلاوی وزیر سابق دارایی عراق
برخی از این افراد که اسامی شان در این پلاکارد آمده مانند سنان الشبیبی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی – عراقی هستند و برخی نیز در برهه ای به پرونده های فساد متهم شده اند.
تریبونی که در حال حاضر در میدان تحریر به نام معترضین و تحصن کنندگان سخن می گوید اخیرا در بیانیه ای تاکید کرد که اعتراض کنندگان عراقی تاکنون هیچ نامزدی را برای پست نخست وزیری معرفی نکرده و انتساب هر نامزدی را به اعتراضات تکذیب می کنند.
عملا تنها کمتر از ۴۸ ساعت تا مهلت قانونی معرفی نخست وزیر جدید باقی مانده و مرجعیت عالی دینی و افکار عمومی عراق چشم انتظار پارلمان، دولتمردان و رهبران سیاسی خود برای خروج از بحران کنونی هستند.
گفته می شود که برخی احزاب سیاسی ذینفوذ، تصویب قانون انتخابات را منوط به انتخاب نخست وزیر جدید کرده اند.
از طرفی اگر نخست وزیر جدید در مهلت قانونی معرفی نشود عراق در برابر چند گزینه نگران کننده سیاسی قرار خواهد گرفت که یکی از آنها خلاء قانونی ناشی از خالی بودن کرسی نخست وزیری است.
حقوقدانان در عراق پیرامون اینکه بعد از پایان مهلت قانونی، آیا عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور، در پست خود می ماند یا صلاحیت های او به برهم صالح رییس جمهوری واگذار می شود، اختلاف نظر دارند.
برخی از شخصیت ها و جریان ها نسبت به این گزینه اخیر و تحویل صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و احزاب حاکم را بر ضرورت انتخاب نخست وزیر جدید تشویق کرده اند.
برهم صالح راه خروج از بحران را در کسب نظر مقتدا صدر دانسته و صدر موافقت با نامزد جدید نخست وزیری را منوط به نظر مردم کرده و مردم نیز به دلیل از دست دادن اعتماد خود به عموم جریان های سیاسی عملا موضع مخالف با هر گزینه مطرح از طرف احزاب گرفته اند از طرفی خودداری مرجعیت دینی از ورود کردن به کل این بحران باعث شده است تا بحران کنونی به کلاف سردرگمی در عراق تبدیل شود.
