تحلیلگران معتقدند رشد کسری بودجه آمریکا و افزایش بدهی آن در سایه تداوم کمکهای مالی آن به اسرائیل و اوکراین و با این حال نارضایتی آمریکاییها از گرانی کالا و خدمات در نهایت به انقباض عمیق رشد اقتصادی این کشور منجر میشود.
«آمریکا برای خروج از گرداب رشد کسری بودجه باید کمربندها را ببندد، مالیاتها را افزایش دهد و مزایای اجتماعی را کاهش دهد» این را خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک اقتصاددان معروف روس گفته است.ماکسیم اوسادچی، رئیس بخش تحلیل بانک پیکیاف روسیه در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت که رشد کسری بودجه آمریکا منجر به افزایش بدهی عمومی میشود.به گفته این اقتصاددان، اخبار اخیر مبنی بر عبور بدهی ملی آمریکا از مرز 34 تریلیون دلار و اخبار کنونی در مورد افزایش 1 تریلیون دلاری کسری بودجه در 10 سال آینده حلقههایی از یک زنجیره هستند.
به گفته اوسادچی دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که کسری بودجه فدرال ایالات متحده از 1.6 تریلیون دلار در سال مالی 2024 به 2.6 تریلیون دلار در سال 2034 خواهد رسید.این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش کسری بودجه منجر به افزایش بدهی عمومی میشود، اما هر چه بدهی عمومی بیشتر باشد، هزینههای بودجه برای بدهی عمومی بیشتر میشود و بر این اساس رشد کسری بودجه تسریع میشود و در نتیجه یک گرداب بدهی به وجود می آید.اوسادچی گفت: «آمریکا برای غلبه بر این روند خطرناک، باید کمربندها را سفت کند، مالیاتها را افزایش دهد و مزایای اجتماعی را محدود کند، اما روشن است که اینها اقدامات قابل قبولی برای جامعه آمریکا نیستند».روند رشد بدهی آمریکا در حالی سرعت گرفته که مجلس سنای این کشور نیز دیروز سهشنبه ۲۴ بهمن پس از ماهها چانهزنی بهدليل اختلاف بين نمایندگان بر سر کمکهای مالی آمریکا به درگیریها در جهان به جای تمرکز بر نیازهای داخلی، بالاخره بسته کمکهای ۹۵.۳ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد.
تورم آمریکا بالاتر از پیشبینیها شداز سوی دیگر انتظارات بازارها در جهان برای شروع قریبالوقوع کاهش نرخ بهره آمریکا پس از آن که دیروز سه شنبه نرخ تورم آمریکا بالاتر از انتظارات اعلام شد، تحت تأثیر قرار گرفت.گزارش روز سه شنبه وزارت کار ایالات متحده نشان داد که تورم سالانه در ایالاتمتحده طی ماه ژانویه به ۳.۱ درصد رسید که در مقایسه با ۳.۴ درصد ثبت شده در ماه دسامبر کاهش داشته اما با این حال این رقم ژانویه نیز بالاتر از پیشبینی تحلیلگران بود. شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه گذشته 0.3 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت که بیش از افزایش 0.2 درصدی مورد انتظار اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز است. به طور سالانه نیز این شاخص 3.1 درصد افزایش یافت در حالی که انتظار میرفت افزایش 2.9 درصدی داشته باشد. در ابتدای هفته، اقتصاددانان در نظرسنجی انجام شده توسط رویترز انتظار داشتند که نرخ سالانه تورم قیمت مصرف کننده در ایالات متحده پس از رسیدن به 3.4 درصد در دسامبر در ژانویه به 2.9 درصد کاهش یابد و نرخ سالانه تورم اصلی از 3.9 درصد در مدت مشابه به 3.7 درصد برسد.در حالی که 36 روز به نشست فدرال رزرو آمریکا برای گزارش نرخ بهره باقی مانده است بازارها همچنان تا 91 درصد انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخها را در سطح فعلی خود در محدوده 5.25 درصد و 5.5 درصد نگه دارد.بازارها انتظار داشتند که نرخ بهره ایالات متحده در سه ماهه سوم سال جاری کاهش یابد، اما چنین دادههایی نشان دهنده چالشی برای این روند است، زیرا فدرال رزرو تورم سالانه 2٪ را هدف قرار داده است که اقتصاد آمریکا هنوز به آن نرسیده است.
در همین راستا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی آورده است، ممکن است به نظر برسد که برخی از بدبینیها نسبت به اقتصاد آمریکا در ایالات متحده کمرنگ شده است، اما طبق دادههای رسمی، مشکلات زندگی شهروندان آمریکایی هنوز تمام نشده است، زیرا بدهیهای کارتهای اعتباری در پایان سال 2023 به 17.5 تریلیون دلار رسیده است و قبضهای غذا، سوخت و بسیاری از کالاهای اصلی دیگر همچنان بالاست و گرانی بر دوش خانوادههای آمریکایی سنگینی میکند. بر اساس این گزارش،دادههای وبگاه لندینگتری که بر سود وامهای کارت اعتباری در آمریکا نظارت میکند، نشان میدهد که سود کارتها بین 23 تا 24 درصد است که به این معنی است که خانوادههایی که سالهای گذشته را با فقر در معیشت پشت سر گذاشتهاند از جمله خانوادههای جوان یا با درآمد پایین در بازپرداخت وامها با دشواری روبه رو هستند، اگر نگوییم که اصلا بازپرداخت برایشان غیرممکن است.در همین راستا، نظرسنجی ماهانه انجام شده توسط بانک فدرال رزرو نیویورک در روز دوشنبه اعلام کرد که درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی که معتقدند وضعیت مالی خانوادههایشان در سال پیش رو بهتر خواهد شد، از 30.6 درصد در دسامبر گذشته به 34.1 درصد در ژانویه افزایش یافت،اما این میزان افزایش اندک و کمتر از 4 درصد است آن هم در شرایطی که مثلا نرخ تورم رسمی کاهش قابل توجهی داشته است.
این نظرسنجی که گزیدههایی از آن توسط وال استریت ژورنال دیروز سهشنبه منتشر شد، همچنین نشان داد که مصرفکنندگان انتظار دارند قیمتها در سال 2024 3 درصد افزایش یابد که پایینترین رقم از دسامبر 2020 است؛ اما علیرغم دادههای رسمی در مورد کاهش تورم، مصرف کننده آمریکایی میبیند که قیمت کالاها با نرخ کمتری نسبت به ارقام رسمی کاهش مییابد، زیرا قیمت برخی از کالاهایی که به طور مکرر خریداری میکنند از زمان شیوع بیماری همه گیر افزایش قابل توجهی داشته است.در این راستا، تجزیه و تحلیل بانک آو آمریکا از دادههای مشتریان نشان داد که خانوارها تمایل دارند ماهیانه تراکنشهای بسیار بیشتری را برای خرید غذا و نوشیدنی در رستورانها، فروشگاههای مواد غذایی و بنزین نسبت به سایر کالاها انجام دهند در حالی که این کالاها همچنان برای مصرف کنندهها گران هستند، این را اعداد وزارت کار ایالات متحده ثابت میکند که نشان میدهد قیمت مواد غذایی، سوخت و وعدههای غذایی در رستورانها در مقایسه با قبل از همه گیری کرونا بالاتر است.در همین راستا، بانک جی پی مورگان در گزارشی که هفته گذشته در سایت خود منتشر کرد، میگوید: تورم نسبت به سطوح بالای قبلی خود در چند سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، اما همچنان بالاتر از هدف است.
افزایش بدهی کارتهای اعتباری در آمریکابانک فدرال رزرو نیویورک در گزارش دیروز سهشنبه گفته است که نکول کارتهای اعتباری در آمریکا در سال 2023 بیش از 50 درصد افزایش یافته است و کل بدهی مصرفکنندگان در آمریکا به 17.5 تریلیون دلار افزایش یافته است.کارشناسان مالی از پیامدهای رکود در اقتصاد آمریکا و پیامدهای آن بر سطح مشاغل در ایالات متحده بیم دارند که به معنای کاهش درآمد برای شهروند آمریکایی و شاید ناتوانی در پرداخت است و این ممکن است منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتها شود. در این راستا، تحلیلگران بر این باورند که اگر کاهشی در تعداد مشاغل در آمریکا رخ دهد، ممکن است به طور خودکار منجر به انقباض عمیق رشد اقتصادی در این کشور شود.با توجه به رشد به ظاهر قوی اقتصاد آمریکا، تحلیلگران نیویورک تایمز معتقدند که بخش بزرگی از دلیل قدرت شگفتانگیز رشد اقتصادی در ایالات متحده به دلیل هزینههای زیاد دولت است.علاوه بر این، هزینههای دولت آمریکا پس از انتخاب جو بایدن بالا مانده است، زیرا این دولت شروع به اجرای سرمایهگذاریهای جامع در زیرساختها و آب و هوا کرد.در همین رابطه، کریستین فوربس، اقتصاددان در دانشکده مدیریت اسلون در موسسه فناوری ماساچوست و یکی از مقامات سابق بانک انگلستان، گفت: آمریکا با وجود بهبود وضعیت اقتصادش، نفت بیشتری روی آتش ریخت.فوربس تاکید کرد که کسری بودجه ایالات متحده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی آن بزرگتر از همتای خود در سایر اقتصادهای پیشرفته است و هزینههای امروزی حجم بدهی ایالات متحده را افزایش میدهد و با توجه به این، رشد قوی امروز اقتصاد آمریکا ممکن است در آینده هزینه بالایی داشته باشد.
منبع . فارس
انتهای پیام